"إن وقف تمويل الأونروا سيكون رد فعل غير متناسب وخطير. فالوكالة هي مقدم للمساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين لا يمكن الاستغناء عنه".

لقد كان هذا اسبوعا مكثفا، فقد بدأ بمؤتمر المستثمرين لآسيا الوسطى، والمجلس غير الرسمي لوزراء الدفاع، واجتماع المجلس الأوروبي، والاجتماعات الوزارية الباسيفيكية بين الاتحاد الأوروبي والهند، والاتحاد الأوروبي وآسيان، وأخيراً اجتماع مجلس الشؤون الخارجية غير الرسمي يوم السبت. وطوال كل تلك الأحداث، برزت الحروب في أوكرانيا وغزة بشكل بارز، وعلى وجه الخصوص مسألة التمويل المستقبلي للأونروا بعد الاتهامات التي قدمتها إسرائيل بأن ما لا يقل عن 12 موظفا من الأونروا - وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن دعم اللاجئين الفلسطينيين - شاركوا في الهجوم الوحشي الذي قادته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

إن الادعاءات الموجهة ضد موظفي الأونروا خطيرة ولا ينبغي أن يفلت أي شخص مسؤول من العقاب. ومع ذلك، فقد تحركت الأونروا على الفور وتم إنهاء عقود الموظفين المتهمين. كما يجري حاليًا تحقيق يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، وأنا واثق من أنه سيتم استكماله ببدء تحقيق خارجي مستقل قبل استحقاق الدفعة التالية للمفوضية الأوروبية في نهاية الشهر، حيث أكد لي الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أن الأمم المتحدة تولي هذه القضية الأهمية التي تستحقها، وأنا أثق به تماما.

وقد شهد الاجتماع الأخير لمجلس الشؤون الخارجية اعترافاً واسع النطاق بأنه ورغم أن بعض الجهات المانحة المهمة وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد علقت بالفعل مساهماتها المالية، فإن هذه القضية كانت مصحوبة بسوء الفهم والتضليل. والواقع أن لا المفوضية الأوروبية، ولا ألمانيا أو فرنسا، قررت إنهاء مساهماتها. بل إن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستقوم بتقديم تحويل وزيادة مدفوعاتها. كذلك لقد قمت بدعوة المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، لحضور اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للتنمية المقبل في 12 شباط، وأتوقع أن تقوم منسقة الأمم المتحدة في غزة، سيغريد كاغ، لاطلاع مجلس الشؤون الخارجية.

 "لقد شهد الاجتماع الأخير لمجلس الشؤون الخارجية اعترافا واسع النطاق بأن الأونروا هي مقدم للمساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين لا يمكن الاستغناء عنه."

 وفي حين أن العواطف التي تدفع إلى تعليق التمويل أمر مفهوم، فإن المسؤولية السياسية يجب أن تنظر إلى ما هو أبعد من العواطف وأن تنظر في العواقب المترتبة على مثل هذه الخطوة. إن وقف تمويل الأونروا سيكون أمراً غير متناسب وخطير. لقد تم تكليف الأونروا بمهمة صعبة للغاية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كذلك من المتوقع أن تقدم الوكالة خدمات عامة عالية الجودة ومنخفضة التكلفة في بيئة عالية المخاطر، وذلك باستخدام موظفين محليين بشكل رئيسي. وفي غزة وحدها، يلعب 13.000 موظف محلي، وهم أنفسهم ضحايا المأساة الإنسانية المستمرة، دورًا حاسمًا في توزيع الغذاء والماء والدواء على 1.1 مليون شخص يعانون من الجوع الكارثي وتفشي الأمراض. كما أنها توفر المأوى لحوالي مليون نازح في أكثر من 150 ملجأ للطوارئ وحوالي 23,000 استشارة طبية يوميًا.

 "وفي غزة وحدها، يلعب 13.000 موظف محلي، وهم أنفسهم ضحايا المأساة الإنسانية المستمرة، دورًا حاسمًا في توزيع الغذاء والماء والدواء على 1.1 مليون شخص يعانون من الجوع الكارثي وتفشي الأمراض."

 لكن دور الأونروا يتجاوز بكثير المساعدة التي تقدمها مباشرة لغزة. فهو أمر أساسي بالنسبة لعملية تقديم المساعدات برمتها داخل غزة. ولا تستطيع أي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الأغذية العالمي أو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إدارة العمليات بدون البنية التحتية والخدمات اللوجستية والموظفين التابعين للأونروا. وكما أشارت منسقة الأمم المتحدة في غزة، سيغريد كاغ، فإنه "من المهم الاعتراف بالدور المركزي الذي تلعبه الأونروا في قطاع غزة. ولا يمكن لأي منظمة أن تحل محلها".

كما تبلغ قيمة الأموال المعلقة حاليًا أكثر من 440 مليون دولار أمريكي، أي ما يقرب من نصف الدخل المتوقع للوكالة في عام 2024، مما يعرض وجودها ذاته للخطر. وفي حالة قيام الأونروا بوقف خدماتها أو الحد منها، وهو ما قد يحدث في وقت مبكر من نهاية شهر فبراير، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الدراماتيكية المستمرة بشكل كبير. إن حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، ليس فقط في غزة، معرضة للخطر.

سيكون من الصعب تصور مثل هذه الاستجابة غير المتناسبة في مكان آخر. وإذا كان بعض الأطباء في أحد المستشفيات الأوروبية متورطين في أنشطة إجرامية، فسيتم إجراء تحقيق شامل وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة. ومع ذلك، لن تتوقف أي حكومة على الإطلاق عن تمويل الخدمات الصحية، لأن هذا سيؤدي في المقام الأول إلى معاقبة الأشخاص الذين يتلقون هذه الخدمات. ولا ينبغي أبداً أن تؤدي الأخطاء التي يرتكبها الأفراد إلى عقاب جماعي لشعب بأكمله.

علاوة على ذلك، وكما ناقشت هذا الأسبوع مع بعض نظرائي من الدول العربية، فإن زوال الأونروا من شأنه أن يشكل أيضًا خطرًا جديًا على الاستقرار الإقليمي. ولا تقدم وكالة الأمم المتحدة الخدمات الأساسية في غزة التي مزقتها الحرب فحسب، بل إنها توفر أيضا الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الحيوية لنحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)، والأردن، ولبنان، وسوريا. وتدفع في كافة أماكن عملها رواتب ما يقارب 30 ألف موظف، معظمهم من المعلمين والأطباء والممرضين. فهي توفر التعليم لنحو 250,000 طفل في أكثر من 420 مدرسة، والمساعدات الغذائية لحوالي 900,000 شخص، وتوفر الرعاية الصحية لنحو 2 مليون مريض.

 "إن زوال الأونروا سيكون أيضًا خطرًا جديًا على الاستقرار الإقليمي. ولا تقدم وكالة الأمم المتحدة الخدمات الأساسية في غزة التي مزقتها الحرب فحسب، بل توفر أيضا الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الحيوية لنحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني."

 وفي الشرق الأوسط بأكمله، يُنظر إلى الأونروا على أنها ضمانة لالتزام المجتمع الدولي بالتوصل إلى حل سياسي للفلسطينيين، حيث تلعب الوكالة دورًا حاسمًا في المساهمة في استقرار المنطقة على نطاق أوسع. إن أي تخفيض في خدمات الأونروا من شأنه أن يزيد الضغط على الضفة الغربية وجيران إسرائيل العرب في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والوضع الأمني المتقلب بشكل متزايد.

إنه من المؤكد أن بعض الأعضاء البارزين في الحكومة الإسرائيلية الحالية يريدون رؤية الأونروا مغلقة، كما ذكر مرارا وتكرارا علنا. وقد جادلوا بأن الأونروا تساهم في إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال منح وضع اللاجئ عبر الأجيال، على الرغم من أن هذا النهج يتوافق مع القانون الدولي. إن هذه الدعوات ليست جديدة بأي حال من الأحوال. وفي عام 2018، بلغت ذروتها بتعليق التمويل الأمريكي في عهد الرئيس ترامب، وهي الخطوة التي تركت الوكالة متوترة ماليًا منذ ذلك الحين. غير أن قمع الوكالة لن يؤدي إلى اختفاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، بل سيجعلها أسوأ.

وقد حذّر أعضاء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والمجتمع المدني من أنه في غياب الأونروا، سيتعين على إسرائيل التدخل ولعب دور أكثر مباشرة في المهمة الصعبة للغاية المتمثلة في توزيع الغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى. وتتحمل إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، المسؤولية عن رفاهية الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية جنيف.

"إن استمرار وجود الأونروا، منذ إنشائها في عام 1949، هو نتيجة مباشرة لحقيقة مفادها أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يتم حله أبدا."

 إن الدعوة إلى إنهاء الأونروا غالبا ما تخلط بين السبب والنتيجة، فاستمرار وجود الوكالة، منذ إنشائها في عام 1949، هو نتيجة مباشرة لحقيقة مفادها أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يتم حله قط. يجب علينا أن نركز كل جهودنا على معالجة هذه القضية الأعمق وتنفيذ حل الدولتين الذي يدعو إليه المجتمع الدولي وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسوف تنتهي مهمة الأونروا تلقائيا بمجرد إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

إنني على ثقة من أن الأمم المتحدة ستتخذ جميع التدابير اللازمة في أعقاب الادعاءات الإسرائيلية، وأن الأونروا ستظل شريان حياة حيوي لملا