في 29 أبريل/نيسان 2022، نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لبدء نفاذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. إن الاتفاقية، التي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 193 دولة، تكرس المعيار الدولي لمناهضة استخدام الأسلحة الكيميائية.
ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تم التحقق من تدمير 99٪ من مخزون الأسلحة الكيميائية المعلن عنه في العالم تحت سيطرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW). ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم الملموس، فإن عودة ظهور استخدام الأسلحة الكيميائية هي أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.
وقد شهد العالم في السنوات الأخيرة استخدامًا مروعًا للأسلحة الكيماوية في سوريا، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا بينهم أطفال. وفي عام 2020، تم استخدام غاز الأعصاب السام "نوفيتشوك" في محاولة اغتيال السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني في أراضي الاتحاد الروسي. كما تم استخدام الأسلحة الكيماوية في ماليزيا في عام 2017 لاغتيال كيم جيونج نام؛ الأخ غير الشقيق لكيم جيونج أون، واستخدمت كذلك في المملكة المتحدة في عام 2018 في محاولة اغتيال سيرجي ويوليا سكريبال، والتي أسفرت عن مقتل مواطن بريطاني.
يكرر الاتحاد الأوروبي إدانته القوية لاستخدام الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية وفشلها في احترام التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية، على النحو الذي تم إثباته من خلال التحقيقات الشاملة والمستفيضة التي أجرتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وسيواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه العمل على المستويين الوطني والدولي من أجل التصدي للهجمات بالأسلحة الكيميائية وغيرها من الفظائع المرتكبة في الجمهورية العربية السورية.
كما يكرر الاتحاد الأوروبي قلقه الشديد من أن الاتحاد الروسي لم يستجب بعد للنداءات الدولية للتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان إجراء تحقيق دولي محايد في محاولة اغتيال السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني. أكدت مختبرات متخصصة في ألمانيا وفرنسا والسويد، وكذلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، دون أي مجال للشك، تسميم السيد نافالني في روسيا بواسطة عامل أعصاب كيميائي عسكري من مجموعة "نوفيتشوك" في أغسطس/آب 2020 (مادة طورتها روسيا). وقد أدان الاتحاد الأوروبي هذا التسمم بأشد العبارات الممكنة.
استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويمكن أن يرقى إلى أخطر الجرائم التي تثير القلق الدولي - جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
إن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الجماعية لضمان مساءلة مرتكبي الهجمات الكيميائية من خلال "الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب".
لا يجوز ولن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية. وبموجب نظام عقوبات الأسلحة الكيميائية، فرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية ضد العديد من الأفراد والكيانات الروسية والسورية لتورطهم في هجمات بالأسلحة الكيماوية.
إن وتيرة التطورات في العلوم والتكنولوجيا تمثل تحديًا وفرصة على حد سواء لتعزيز الاستخدامات السلمية للكيمياء. وسيكون تحويل مختبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مركز للكيمياء والتكنولوجيا (CCT) أساسيًا لتعزيز الاتفاقية وتعزيز قدرة المنظمة على أداء مهامها الأساسية المتمثلة في التحقق والتفتيش وبناء القدرات. وفي هذا السياق، يكرر الاتحاد الأوروبي ثقته الكاملة في الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومهنيتها وحيادها وخبرتها الفنية الراسخة.
في هذه الذكرى السنوية الهامة، يعيد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تأكيد دعمهم الثابت لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ولعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. إن مثابرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومهنيتها وحيادها أثناء معالجة استخدام الأسلحة الكيميائية توفر خطوة أولى حيوية نحو المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب. كما ان أي استخدام للأسلحة الكيميائية يعد إهانة للقانون الدولي الذي نعتمد عليه جميعًا في أمننا ورفاهيتنا.
• الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب
اضغط على جهات الاتصال
نبيلة مصرالي
المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
+32 2 29 88093
+32 460 79 52 44
إذا لم تكن صحفيًا، فيرجى إرسال طلبك إلى دائرة المعلومات العامة.
