يتمتع الاتحاد الأوروبي بعلاقات طويلة الأمد مع اليمن تعود إلى يوليو 1998 عندما أصبحت العلاقات رسمية بسريان اتفاقية التعاون التي ركزت على التنمية التجارية والقضايا الاقتصادية. وضعت تلك الاتفاقية الأساس لشراكة طويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي واليمن في تلك المجالات وغيرها.

تعمل بعثة الاتحاد الأوروبي من عمَّان، الأردن، منذ 2017. توسع عمل الاتحاد الأوروبي مع اليمن في السنوات الأخيرة رغم التحدي الذي تفرضه بيئة العمل في البلاد. تم إطلاق عدة مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي، وكبرت مشاريع أخرى من أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في البلاد.

يظل الاتحاد الأوروبي نشطا جدا على المستوى السياسي، ويدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، ويؤيد تسوية سياسية شاملة في اليمن بالتعاون الوثيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة ومكتبه. تتمثل الأولوية السياسية الأهم للاتحاد الأوروبي في اليمن في إنهاء الحرب المدمرة والمساعدة في جمع اليمنيين معا من أجل إعادة بناء بلدهم. وفي هذا السياق، يشارك الاتحاد الأوروبي بنشاط مع جميع أطراف النزاع لجمع الأطراف ذات الصلة معا والمساعدة في بناء الثقة بين الأطراف المتحاربة. ويعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة شمولية جهود السلام من خلال جعلها مفتوحة أمام جميع الفاعلين المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني والمرأة والشباب. الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن، ويواصل مناصرة الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

شكل تصدير النفط الخام في السابق 90% من إجمالي الصادرات اليمنية. غير أن نضوب الموارد والنزاع أدى إلى تقليص صادرات اليمن النفطية بشكل كبير. أما الصادرات الغير النفطية لليمن فكانت في الأساس منتجات زراعية وسمكية (كالفواكه والبن والعسل). يعتبر اليمن مستوردا صرفا لجميع أصناف المنتجات الرئيسية. في 2020، بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى اليمن 643 مليون يورو بينما بلغت الواردات من اليمن 52 مليون يورو (أي بنسبة -45.7% مقارنة بعام 2019).

يستفيد اليمن من مبادرة "كل شيء عدا الأسلحة" وهي مبادرة للاتحاد الأوروبي ضمن النظام المعمم للأفضليات، والتي تمنح البلدان الأقل نموا ميزة وصول جميع منتجاتها، باستثناء الأسلحة والذخيرة، دون رسوم أو حصص إلى الاتحاد الأوروبي.

دعم الاتحاد الأوروبي انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، كما ويواصل الاتحاد الأوروبي دعم القطاع الخاص وقدرات اليمن الاستثمارية باعتبارها موجهات رئيسية للتنمية المستدامة.

اليمن على قائمة بلدان العالم الثالث التي لديها اختلالات استراتيجية في أطر عمل مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (قرار الاتحاد الأوروبي 2018/843). يدعم الاتحاد الأوروبي الجهود المبذولة ضمن إطار مجموعة العمل المالية ويهدف إلى تعزيز مساءلة المؤسسات اليمنية.