إن السلطة الفلسطينية شريك كامل ومساو في عملية برشلونة التي تسعى لبناء فضاء أوروبي - متوسطي.  ويساعد المكتب التمثيلي في إبقاء السلطة الفلسطينية على اطلاع بآخر التطورات في عملية برشلونة بحيث يمكن سماع صوتها بخصوص الشؤون الأوروبية - المتوسطية.  
 
ويُعتبر المكتب التمثيلي مسؤولاً على نحو مساو مع السلطة الفلسطينية عن متابعة تطبيق اتفاق رابطة المفوضية الأوروبية ومنظمة التحرير الفلسطينية حول التجارة والتعاون والذي يشكل عنصراً أساسياً في العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والفلسطينيين في إطار الشراكة الأوروبية - المتوسطية.  
 
وعلى أي حال، فإن جل عملنا يتركز على التنسيق الثنائى وإدارة ومراقبة برنامج المساعدة الكبيرة إلى الفلسطينيين. وبدون احتساب المساهمات الثنائية الضرورية للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، فإن برنامج الإتحاد الأوروبي الذي تديره المفوضية الأوروبية يشكل حوالي ربع المساعدة الدولية الإجمالية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.  
 
ويضم طاقم مكتب المفوضية الأوروبية التي تتخذ من غزة والقدس الشرقية مقراً لها موظفين من مختلف الجنسيات الأوروبية إضافة إلى كادر فلسطيني محلي وفريق من الخبراء الفنيين الذين يسدون النصيحة إلى المفوضية بخصوص توصيف المشروعات وصياغتها وتطبيقها.  
 
 
ويتطلب عمل برمجة المشروع وتطبيقه ومراقبته تنسيقاً وثيقاً مع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين.  
 
لكن الأكثر أهمية من ذلك مع السلطة الفلسطينية نفسها.  
 
ولعل الشريك الأساسي للمفوضية في هذا المجال هو وزارة التخطيط، حيث تُعقد اجتماعات متكررة بين المفوضية الأوروبية وطاقم الوزارة حول مسائل خاصة بتحديد المشروعات وتطبيقها.  
 
وهذه العملية المنتظمة للتنسيق تجعل من الممكن توقيع مذكرة في كل سنة مع وزير التخطيط والتعاون الدولي تصف المشروعات التي تقترح المفوضية الأوروبية تمويلها من خلال الوزارات والهيئات المتعددة للسلطة الفلسطينية في العام اللاحق.  
 
وتكمن الفكرة في أن المشروعات التي يتم تمويلها إنما تستجيب لأولويات السلطة الفلسطينية كما هو معبّر عنها في خطة التنمية الفلسطينية التي يتم تحديثها باستمرار.  
 
وفي نفس الوقت تقوم المفوضية بدورها في اطار آليات تنسيق مساعدة المانحين (الإجتماعات الدولية للجنة الإرتباط لاتخاذ القرارات، والمجموعة الإستشارية للبنك الدولي والإجتماعات المحلية المماثلة للجنة الإرتباط المشتركة ولجنة تنسيق المساعدة المحلية ومختلف مجموعات قطاع العمل) التي تسعى للتأكيد على أن مساعدة المانحين مبرمجة وفقاً لأولويات السلطة الفلسطينية وأن سياسة اتخاذ القرارات من جانب حكومة اسرائيل والسلطة الفلسطينية سوف تؤدي إلى تنفيذ المشروعات وإلى التنمية الفلسطينية بشكل أوسع.  
 
وفي عملها اليومي، تعمل المفوضية الأوروبية وفقاً لمبادىء إدارة المشاريع بدءاً بتحديد المشروع وصياغته ومن ثم تنفيذه وحتى مرحلة تقييمة، وهذا النظام يهدف إلى ضمان أن المشروعات الممولة لها علاقة بحاجات التنمية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وأنها ملائمة بكل معنى الكلمة (مالياً واقتصادياً وبيئياً وأنها تستجيب إلى الحاجات والأولويات كما تمّ التعبير عنها من قبل النساء والرجال.  
 
والحقيقة أن مشروعات الإتحاد الأوروبي لم يتم تنفيذها جميعها من خلال السلطة الفلسطينية.  فأكثر من ربع مساعدتنا تمّ تنفيذها من جانب وكالات دولية وبشكل رئيسي الأونروا وأيضاً بالشراكة مع البنك الدولي والصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي.  
 
وإضافة إلى ذلك، فإن اكثر من 20% من تمويل المشروعات يستخدم عبر منظمات العمل الدولية والأهلية الفلسطينية.  
 
وتأمل المفوضية الأوروبية في بناء السلام وإقامة الديمقراطية وحقوق الإنسان وهي تموّل عدة مشروعات في قطاعات تعاونية مختلفة. 

يشمل طاقم مكاتب المفوضية الأوروبية في غزة والقدس الشرقية مسؤولين من المفوضية الأوروبية من جنسيات أوروبية مختلفة، موفدين من بروكسل، بالإضافة إلى موظفين محليين فلسطينيين، وفريق من الخبراء الفنيين الذين يقدمون المشورة للمفوضية بشأن تحديد المشاريع وصياغتها وتنفيذها.

يتطلب عمل برمجة المشاريع وتنفيذها ومراقبتها تنسيقًا وثيقًا مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى، لكن الأهم من ذلك هو التنسيق مع السلطة الفلسطينية نفسها.

الشريك الرئيسي للمفوضية في هذا السياق هو وزارة التخطيط. تُعقد اجتماعات متكررة بين موظفي الاتحاد الأوروبي ووزارة التخطيط بشأن مسائل تحديد المشاريع وتنفيذها. هذه العملية المنتظمة من التنسيق تجعل من الممكن توقيع مذكرة تفاهم سنوية مع وزير التخطيط والتعاون الدولي، تصف المشاريع التي يقترح الاتحاد الأوروبي تمويلها عبر الوزارات والوكالات المختلفة التابعة للسلطة الفلسطينية في العام التالي. الفكرة هي أن المشاريع التي يتم تمويلها تستجيب لأولويات السلطة الفلسطينية كما يتم التعبير عنها في خطة التنمية الفلسطينية التي يتم تحديثها باستمرار.

ليست جميع مشاريع الاتحاد الأوروبي تُنفذ عبر السلطة الفلسطينية. يتم تنفيذ أكثر من ربع مساعداتنا من قبل الوكالات الدولية، وخاصة الأونروا، وكذلك بالشراكة مع البنك الدولي، الصليب الأحمر أو برنامج الغذاء العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يتم توجيه أكثر من 20٪ من تمويل المشاريع عبر المنظمات غير الحكومية الدولية والفلسطينية.

يولي الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة لبناء السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويمول مجموعة متنوعة من المشاريع في مختلف قطاعات التعاون.

رئيس البعثة
ألكسندر شتوتسمان

نائب رئيس البعثة
جيمس ريزو

مدير التعاون

رئيس القسم السياسي

رئيس الإدارة

مسؤول الاتصال والمعلومات

رئيس قسم: التنمية الاقتصادية، المياه والطاقة، المنطقة "ج" والتجارة

رئيس قسم: الدعم الاقتصادي الكلي، التنمية الاجتماعية وبناء المؤسسات (PEGASE DFS والأونروا)

رئيس قسم: دعم المجتمع المدني، القدس الشرقية وقضايا الحوكمة

رئيس قسم: المالية والعقود