اختتم اليوم في أبوظبي المنتدى الأول للاستثمار والتمويل في التحول الأخضر بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي ، والذي جمع بين مسؤولين في الحكومة ورواد في مجالات الصناعة والنظم المالية بهدف تعزيز آليات الاستثمار المستدام والتمويل المعني بالبيئة في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. تم تنظيم الفعالية من قبل مشروع التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي للتحول الأخضر، وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في مواجهة تغير المناخ وتعزيز التحول الأخضر.

وبناءًا على زخم الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP29) والتي عقدت مؤخرًا في باكو، أذربيجان، من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تناول المنتدى مواضيع رئيسية تتوافق والأهداف العالمية للمناخ، بما في ذلك إعادة هيكلة السياسات، وابتكار أدوات مالية مستجدة، وكذلك تطوير مشاريع من شأنها تغيير المشهد الحالي في مجال الطاقة المتجددة، وتأسيس أسواق للهيدروجين، وإنشاء بنية تحتية قادرة على التكيف مع المناخ.

وقد افتتحت سعادة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، المنتدى بتسليط الضوء على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة تحديات المناخ العالمية، قائلة: "لدى الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي رؤية مشتركة لنموٍ مستدام وعمل جاد في مواجهة التغير المناخي. ومن خلال إعادة هيكلة السياسات وتبادل المعرفة وحشد الاستثمارات، يمكننا بناء اقتصاد أخضر مرن وشامل يرسم ملامح المعايير العالمية للاستدامة."

وفي نقاش على هامش المنتدى، أشار سعادة إيوانيس تساكيريس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إلى الطرق التي يدعم بها بنك الاستثمار الأوروبي- باعتباره الذراع المالي للاتحاد الأوروبي- العمل المناخي في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم، قائلاً، "في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي (COP29) أعلنا، بالتعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، بأننا سنعمل بمجهود جماعي على تعزيز تمويلنا المناخي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. سيركز بنك الاستثمار الأوروبي، باعتباره البنك المعني بالمناخ، جهوده على دعم التقنيات الخضراء التي تسعى لإحداث تغيير ملحوظ، وزيادة التمويل والخدمات الاستشارية الموجهة للتكيف مع المناخ، وتعزيز الشراكات الساعية لتمويل مشروعات العمل المناخي بما في ذلك مع دول مجلس التعاون الخليجي."

وعلى مدار اليوم، تضمن المنتدى مناقشات ارتكزت على ريادة أبو ظبي في مجال التمويل الأخضر، وكذلك على الدور الحاسم الذي يلعبه التعاون الدولي في التأثير على الممارسات الإقليمية والعالمية. كما بحثت الجلسات إمكانات أسواق الكربون كأدوات لتمويل المبادرات المعنية بالبيئة، مؤكدة على الفرص الاستثمارية الهامة التي يتيحها هذا التعاون بين الطرفين، معززاً دور دول مجلس التعاون الخليجي كمركز عالمي للطاقة والكربون. وقد شدد الخبراء على أهمية تطوير الأطر التنظيمية، ورفع معايير إعداد التقارير المعنية بالاستدامة، وتبني أفضل الممارسات الدولية كخطوات أساسية نحو إنشاء أنظمة مترابطة للتمويل الأخضر.

وقد برزت الطاقة المتجددة كموضوع رئيسي للمنتدى، بدعوات تحث على زيادة الاستثمارات لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري. وفي هذا الشأن، أكد المشاركون على أن توسيع نطاق التمويل الأخضر يتطلب وضع خطط فعالة لإدارة الطاقة، وإجراءات أقوى لضمان التمويل الحكومي، وتسهيل عملية التمويل المناخي، إلى جانب وضع آليات قوية للحد من المخاطر السياسية.

واختتم المنتدى بتأكيد المشاركين على ضرورة الالتزام بتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والعمل بشكل جماعي لتعزيز أطر السياسات والنماذج الاستثمارية التي تدفع نحو نمو مستدام وقدرة على التكيف مع التغير المناخي.