" توجه أكثر من 1.6 مليون ناخب أردني في العاشر من أيلول 2024 إلى صناديق الاقتراع في انتخابات شاملة شهدت مستوى عالِ من التنظيم، حيث أجرت الهيئة المستقلة للانتخاب الانتخابات في الوقت المحدد وبكفاءة تامّة. على الرغم من حالة الشك التي تسبب بها الصراع في غزة وتداعياته الإقليمية الأوسع، إلا أن الأردن أظهر التزامه بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد"، وفقًا لرئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات زيليانا زوفكو خلال مؤتمر صحفي عقدته هنا في عمان حيث قدمت البيان الأولي للبعثة.

زار مراقبو الاتحاد الأوروبي خلال يوم الانتخابات 622 غرفة اقتراع في كافة الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة، وذلك بهدف مراقبة عمليات التصويت والفرز، كما عملوا خلال الليل، على مراقبة عملية التجميع على مستوى اللجان في الدوائر الانتخابية. لم ينته دور هؤلاء المراقبين بعد، حيث سيواصلون العمل حتى إعلان النتائج. على صعيد متصل، أكدت السيدة زوفكو قائلة "قيم مراقبو الاتحاد الأوروبي يوم الانتخابات بأنه كان هادئًا، حيث أُديرت العملية الانتخابية بمهنية وبشكل منظم، كما شهد تواجدًا كبيرًا من جانب ممثلي القوائم". مضيفًة "كانت أنشطة الحملات تنتشر بشكل واسع خارج مراكز الاقتراع، على الرغم من أن القانون يحظر مثل هذه الحملات في يوم الانتخابات".

يتماشى الإطار القانوني الانتخابي في الأردن بشكل كبير مع التزامات الدولة بموجب المعاهدات الإقليمية والدولية الرئيسية المتعلقة بديمقراطية الانتخابات. قالت السيدة زوفكو: "يعد قانون الانتخابات لعام 2022 لمجلس النواب وقانون الأحزاب السياسية من الإنجازات الهامة التي تهدف إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية في مجلس النواب على مدى ثلاث دورات انتخابية متتالية؛ كما أنه أحد العناصر الهامة في عملية التحديث السياسي". تعمل هذه التشريعات الجديدة والتعديلات الدستورية الموازية على تعزيز إدماج النساء والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة والمجتمعات العرقية والدينية على وجه الخصوص، كما أنها تستلزم إدخال بعض تدابير الشفافية الجديدة مثل نشر النتائج على مستوى مراكز الاقتراع، وهي إحدى التوصيات السابقة للبعثة على الرغم من وجود ثغرات، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية والبيئة الإعلامية. وكتطور إيجابي، تم تخصيص مقعد للكوتا النسائية وتمثيل الأقليات في كل دائرة انتخابية محلية لأول مرة.

صرّح أندرياس شيدر، رئيس وفد البرلمان الأوروبي الذي انضم إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية والذي أيد بيانها بالكامل. "جرت هذه الانتخابات ذات التنظيم الجيد في سياق عملية التحديث التي شرع الأردن بها لتعزيز نظام يراعي التعددية الحزبية، كما أننا ندعم بشكل كامل هذا الهدف طويل الأمد الذي شكلت هذه الانتخابات إحدى الخطوات الهامة فيه. تعد الديمقراطية الجيدة حيث يزدهر التسامح والمساواة والشمول والتعاون المتبادل والانفتاح أمرًا ضروريًا لاستقرار وازدهار أي مجتمع."

وأكدت كبيرة المراقبين بدورها على الثقة العامة في دقة وشمولية قوائم الناخبين. كما تم تقييم عملية تسجيل المرشحين على أنها شاملة وسلسة. ومع ذلك، تضاءلت شفافية إجراءات الفرز بسبب استبعاد المرشحين وممثلي القوائم من مراقبة عملية التفريغ.

ومع ذلك، أشار مراقبو الاتحاد الأوروبي والأحزاب السياسية إلى قلة اهتمام الناخبين طوال الحملة التي استمرت لخمسة أسابيع، والذي بقي منخفضًا نسبيًا حتى الأسبوعين الأخيرين منها. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من برنامج تثقيف الناخبين الشامل الذي أجرته الهيئة المستقلة للانتخاب؛ أعرب مراقبو الاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء تدني مستوى إلمام الناخبين بآلية التصويت للدائرة الانتخابية العامة الجديدة مقارنة بالدائرة الانتخابية المحلية. فشلت وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية في تزويد الناخبين بمعلومات كافية حول المتنافسين. بقيت البيئة الإلكترونية مستقرة وهادئة إلى حد ما، حيث ركزت بشكل أساسي على الترويج الذاتي للمرشحين. بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا خلال الحملة، أن الصحفيين كانوا يعملون في ظل قيود قانونية متعددة على حرية التعبير وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات.

تتواجد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في الأردن منذ 29 تموز   2024 وذلك بناءً على دعوة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب. والتي كُلفت بتقييم العملية الانتخابية بأكملها وفقًا لدستور الأردن وقوانينه والتزاماته الدولية بديمقراطية الانتخابات. نشرت البعثة 120 مراقبًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن كندا والنرويج وسويسرا. سيتم تقديم هذا البيان الأولي قبل اكتمال العملية الانتخابية. ستبقى البعثة في البلاد لمراقبة التطورات التي تلت الانتخابات، كما ستنشر في غضون شهرين من انتهاء العملية الانتخابية تقريرًا نهائيًا يتضمن مجموعة من التوصيات المفصلة.