تتواصل العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ أكثر من نصف قرن وتعززت أسسها المتينة طوال هذه المدة. ولعل آخر مثال على ذلك هو التزام الاتحاد الأوروبي السياسي لدعم الجهود الهامة التي بذلتها الدولة المغربية لمكافحة كوفيد-19. في هذا السياق، عبئ الاتحاد الأوروبي ما يفوق 5 مليار درهم  سنة 2020 للاستجابة للحاجيات الآنية والسوسيواقتصادية للمغرب كبلد شريك. في هذا الإطار، التزم كل من الاتحاد الأوروبي والمغرب بالسير جنباً إلى جنب في مرحلة مابعد كوفيد-19 من خلال الانتقال نحو مجتمع وأنماط استهلاك أكثر استدامة وطموح أكبر لمواجهة الاختلالات المناخية وإبراز الفرص التي يتيحها الاقتصاد الصديق للبيئة وتطوير التعاون الإقليمي. 

الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في مجال الصيد البحري المستدام

الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري المستدام قائمة منذ أزيد من 30  سنة من خلال سلسلة من الاتفاقات الثنائة والبروتوكولات التنفيذية المبرمة منذ 1988 .

هذه الآليات تسمح لمجهزي السفن الأوروبية بالصيد في المياه الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي مقابل تعويض مالي، كما تساهم في تمويل حكامة الصيد البحري وتنميته محلياً.

وتمثل اتفاقات الشراكة في مجال الصيد البحري إطار حكامة شفاف تتمكن من خلاله سفن الاتحاد الأوروبي من صيد جزء من الفائض المتاح.

وتُعنى هذه الاتفاقات بالحفاظ على الموارد السمكية والاستدامة البيئية ولايترتب عنها منافسة الصيد البحري المحلي.

وقد مكنت البروتوكولات المتعاقبة من دعم استراتيجية "آليوتيس" لتنمية قطاع الصيد البحري في المغرب من خلال تعزيز القدرات العلمية وتقوية المراقبة وبناء أرصفة التفريغ وقرى الصيادين وأسواق السمك وتنظيم دورات لتكوين وتوعية الصيادين وتمويل برنامج  القضاء على شباك الصيد العائمة، إلخ.

وتمت المصادقة على بروتوكول جديد في شهر يوليوز 2019 سيمتد إلى غاية 2023.

اتفاق الصيد البحري وبروتوكوله (2019-2023)

يشتمل "اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام" على اتفاق وبروتوكول تنفيذ ووثيقة تبادل الرسائل.

ويُحدد البروتوكول التنفيذي الممتد على أربع سنوات (2019-2023) إمكانيات الصيد المتاحة لسفن الاتحاد الأوروبي والمبلغ المالي ( 208 مليون أورو ) الذي يصرفه الاتحاد الأوروبي مقابل الولوج إلى مناطق الصيد ودعم قطاع الصيد البحري وكذا المقابل الذي يؤديه مجهزي السفن الأوروبيين.

ويضع الاتفاق المبادئ العامة للشراكة في مجال الصيد البحري كالاستغلال المستدام وشفافية الأنشطة وعدم التمييز بين الأساطيل الناشطة في منطقة الصيد واحترام حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية وتحديد مناطق الصيد للسفن الأوروبية. وبشكل ملموس، يُعرِّف البروتوكول وملحقه وضميماته المخزون الممكن استغلاله وتحت أي شروط وكذا مبالغ التعويض المالي المناسب للولوج إلى الموارد والمبالغ الموجهة لدعم القطاع وأوجه صرفها.  وفضلا عن ذلك، ثمة مقتضيات للرفع من الآثار السوسيواقتصادية لفائدة المغرب من قبيل استقبال البحارة المغاربة على مثن السفن الأوروبية والتفريغ المحلي لجزء من الأسماك المصطادة والتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين وغير ذلك.

نبذة عن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

ماهي السفن المُرخَّص لها بالصيد ؟

• 128 سفينة تنتمي إلى 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي (إسبانيا، البرتغال، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ليتونيا، هولندا، إيرلندا، بولندا، إيطاليا).

أين يُرخَّص الصيد لسفن الاتحاد الأوروبي؟

• في المحيط الأطلسي فقط.

ماهي أنواع الأسماك التي يشملها الاتفاق؟

• سفن الاتحاد الأوروبي لا تصطاد سوى بعض أصناف الأسماك مثل السردين والأسقمري والشورو والنازلي وهي جد متوفرة بحيث تتمكن السفن المغربية من صيد أكبر الكميات الممكنة منها.
• على سبيل المثال، تم استثناء الأخطبوط والحبار من الاتفاق لارتفاع ثمنهما عند البيع.

ماهي إمكانيات الصيد بالنسبة لسفن الاتحاد الأوروبي؟

يتم تدبير إمكانيات الصيد بواسطة الرخص و الصناعي وبنظام الحصص عندما يتعلق الأمر بالصيد السطحي (مابين 85.000 و 100.000 طن في السنة).

هل تساهم السفن الأوروبية في الرفع من أسعار الأسماك في السوق المغربية؟

لا، الأسماك التي يتم تفريغها في الموانئ تخضع لقواعد السوق المغربية. تفريغ السفن الأوروبية يساهم في دينامية الموانئ ويعزز الصناعة المحلية ويساهم في خلق فرص الشغل.

ماهي الالتزامات الاجتماعية المُضمَّنة في الاتفاق؟

• إركاب البحارة المغاربة على متن سفن الاتحاد الأوروبي (مابين 2 إلى 6 بحارة للسفينة)؛
• تفريغ نسبة من الكميات التي تصطادها سفن الاتحاد الأوروبي في الموانئ المغربية (بين 25 و30 في المائة).

ماهي الالتزامات البيئية المُضَمَّنة في الاتفاق؟

• لا تصطاد سفن الاتحاد الأوروبي سوى الفائض المتاح، أي الكميات التي لم يتم صيدها من قبل السفن المغربية. من شأن هذا الحفاظ على مخزون الأسماك وضمان استدامتها.
• يمكن للسلطات المغربية منع صيد أصناف أخرى بشكل مؤقت.

ماهي المساهمة المالية التي يدفعها الاتحاد الاوروبي للمغرب؟

يدفع الاتحاد الأوروبي مساهمة مالية قدرها 208 مليون أورو على مدى أربع سنوات:

• مابين 37 و42،4 مليون أورو في السنة من ميزانية الاتحاد الأوروبي: مابين 19،1 مليون أورو و 21،9 مليون أورو في السنة للولوج إلى الموارد السمكية وما بين 17،9 و 20،5 مليون أورو في السنة لدعم قطاع الصيد البحري؛
• مبلغ يتراوح بين 11،1 و 12،7 مليون أورو في السنة يدفعها مجهزو السفن الأوروبيين؛

أين يتجلى دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع الصيد البحري؟

يهدف هذا الدعم المُقَدَّر  إجمالا بأزيد من 200 مليون أورو على مدى 4 سنوات إلى تعزيز استراتيجية "آليوتيس" وما بعد "آليوتيس" لاسيما في ما يخص تنمية الصيد التقليدي والرفع من تسويق منتجات الصيد وتنمية تربية الأحياء المائية وتطوير البحث في مجال الصيد البحري ودعم مبادرة الحزام الأزرق.

أمثلة عن بعض المشاريع:

• اقتناء معدات السلامة الخاصة بالصيد التقليدي؛
•  دعم مشاريع تربية الأحياء البحرية لفائدة المقاولين الشباب في عدة مناطق؛
• بناء ورشات لتصليح مراكب الصيد التقليدية؛
•  تنظيم حملات للتنقيب العلمي في البحر؛
• دعم الجمعيات السوسيومهنية للصيد البحري؛
•  بناء وحدات طبية متنقلة على مستوى نقاط التفريغ، إلخ.

أي تعاون اقتصادي؟

• البروتوكول يُسهِّل التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين ويشجع التواصل داخل القطاع (تصنيع منتجات الصيد البحري، نقل الخبرة، التعاون الإداري، إلخ.).

كيف يتم تتبع ومراقبة نشاط سفن الاتحاد الأوروبي؟

• تخضع السفن لفحص تقني سنوي وتعلن هذه السفن بشكل تلقائي عن دخولها وخروجها من منطقة الصيد كما تصرح بأنواع الأسماك المصطادة وكمياتها؛
• تقوم السلطات المغربية والأوروبية بعمليات مراقبة مشتركة على نحو منتظم ؛
• يقوم مراقبون مغاربة بتتبع علمي للأسماك المصطادة على متن سفن الاتحاد الأوروبي ويجتمع الخبراء المغاربة والأوروبيين كل سنة لتحليل مخزون الأسماك وتنوير أصحاب القرار السياسي بهذا الشأن؛
• تجتمع لجنة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كل سنة لتحليل أنشطة الصيد البحري التي تتم في إطار الاتفاق والبث فيها.