يتعاون الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ويشارك بنشاط في عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة من أجل ليبيا بهدف استعادة السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد  .ويدعم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل منتدى الحوار السياسي الليبي والعملية السياسية التي تقودها ليبيا، كما أنّه في حوار مستمر مع الأمم المتّحدة وحكومة الوحدة الوطنيّة الليبية حول أفضل السّبل لدعم عمليّة الاعداد للانتخابات العامّة المخطّط إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. ويعمل الاتّحاد الأوروبي مع كل من المفوضيّة الوطنية العليا للانتخابات واللّجنة المركزيّة لانتخابات المجالس البلدية  بهدف المساعدة في بناء القدرات المؤسسية في إطار إعداد وتنظيم انتخابات ذات مصداقية.  

عقب مؤتمر برلين الأول حول ليبيا في كانون الثاني / يناير 2020 ، وتماشياً مع الالتزامات التي تعهد بها المشاركون في مؤتمر برلين ، اعتمد الاتّحاد الأوروبي عقوبات ضد مخرّبي العملية السياسية ، ومنتهكي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، والمتاجرين بالبشر. تمّ تعزيز هذه الالتزامات من خلال مؤتمر برلين 2 في يونيو 2021 وقرار مجلس الاتحاد الأوروبي بإدراج عرقلة الانتخابات ضمن مبررات فرض العقوبات. ويطبّق الاتّحاد الأوروبي العقوبات التي أقرّها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، بما في ذلك حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر. بالإضافة إلى ذلك ، اعتمد الاتّحاد الأوروبي لائحة لتمديد حظر الأسلحة ليشمل أيضًا أي معدّات يمكن استخدامها للقمع الداخلي وكذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج . 

باعتباره أحد مترئّسي مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين، يدعم الاتّحاد الأوروبي اللّيبيين في تطوير طريقة أكثر استدامة وشفافيّة لإدارة عائدات النّفط وإعطاء الأولويّة للإصلاحات الاقتصادية الملحّة الضرورية لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في ليبيا. 

تأثّرت العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا بالأزمة التي امتدّت لفترة طويلة وعدم الاستقرار في البلاد. إلى جانب سوريا،  تعتبر ليبيا الشريك الوحيد بين دول الجوار الجنوبي (الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين* وسوريا وتونس) الذي لم يبرم اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي. تجري العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا حتى الآن خارج الإطار القانوني الثنائي الذي ينظّم العلاقات الثنائية. 

يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لليبيا بنسبة  51٪ من إجمالي تجارة البلاد في عام 2020. 

 
تتمتع ليبيا بصفة المراقب  ضمن الشراكة الأورو-متوسطية - يوروميد. يوروميد هي واحدةمن أبرز  المبادرات لسياسة الجوار الأوروبية. وتعد يوروميد عنصرا أساسيا في السعي لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر في منطقة البحر المتوسط، بما في ذلك بين شركاء منطقة المتوسّط . 
وليبيا ليست عضوًا في منظمة التجارة العالمية. لقد بدأت المفاوضات من أجل انضمام ليبيا إليها سنة 2004. وكان التفاوض على الاتفاقية الإطارية بشأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا الذي بدأ في سنة 2008 قد مهد الطريق لانضمام ليبيا لمنظمة التجارة العالمية، إلاّ أنّه تم تعليق المفاوضات في فبراير من سنة 2011. ولا يزال استئناف المفاوضات الثنائية مع ليبيا خيارًا مفتوحا. 

* لا يجوز تفسير هذه التسمية على أنها اعتراف بدولة فلسطين ولا يخل بالمواقف الفردية للدول الأعضاء بشأن هذه المسألة. 

يعتبر الاتحاد الأوروبي من أكبر مقدمي الدّعم في ليبيا. تهدف مشاريع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز المجتمع المدني وحقوق الإنسان والإعلام الحر والحكم الديمقراطي والخدمات الصحية والاستجابة لكوفيد-19 وريادة الأعمال وتمكين الشباب والمساواة بين الجنسين. يظل أحد أبرز مجالات دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا في إدارة الهجرة ، ودعم المجتمعات الليبية التي تستضيف عددًا كبيرًا من المهاجرين وكذلك اللاجئين والمهاجرين ، وحماية الفئات الضعيفة. 

عموما، بلغت مساعدات الاتحاد الأوروبي لليبيا حوالي 700 مليون يورو خلال السنوات الماضية. 

ومنذ سنة 2011 ، خصص الاتحاد الأوروبي كذلك 75.3 مليون يورو كمساعدات إنسانية للاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحًا في ليبيا. تركز مساعدات الاتحاد الأوروبي على علاج جرحى الحرب ودعم السكان االمشرّدين قسراً والمجتمعات المضيفة والمهاجرين واللاّجئين في المناطق المتضرّرة من النّزاع. و تعد حماية الناجين من العنف الجنسي والجنساني ، وتوفير التعليم في حالات الطوارئ ، وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ، فضلاً عن التنسيق / الدعم اللوجستي للاستجابة الإنسانية ، من بين المجالات الأخرى التي يقدّم فيها الاتحاد الأوروبي الدّعم.