تجمع الاتحاد الأوروبي ولبنان علاقات وثيقة في إطار اتفاقية الشراكة بينهما، والتي دخلت حيز التنفيذ في نيسان 2006. وترتكز هذه الشراكة على القيم والمصالح المشتركة، وتتضمن حواراً سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً منتظماً واتصالات واسعة النطاق بين الأشخاص ومساعدة تنموية وإنسانية مهمة. كما تعزز الحوار السياسي، وحرية حركة البضائع، والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 

وقرر الاتحاد الأوروبي ولبنان بصورة مشتركة أولويات العلاقات الثنائية والتعاون. 

ويتخذ دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في لبنان أشكالاً مختلفة. ويشجع الاتحاد الأوروبي تطوير مؤسسات عامة مستقلة وفعالة وخاضعة للمساءلة، لاسيما ضمن منظومة العدالة. ويُعتبر الاتحاد الأوروبي شريكاً مهماً للمجتمع المدني اللبناني. 

ويبقى استقرار لبنان بالغ الأهمية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. 

تجمع الاتحاد الأوروبي ولبنان علاقات اقتصادية وثيقة تعززها اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ  في نيسان 2006، والهادفة إلى إقامة منطقة تجارة حرة ثنائية. وتستفيد المنتجات الصناعية وغالبية المنتجات الزراعية اللبنانية اليوم من حرية الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. ويشكل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر للبنان وقد استحوذ في عام 2020 على 30.3% من إجمالي تجارة السلع. 

وتشكل الاتفاقية أيضاً فرصة لتحديث وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني وقطاعاته الإنتاجية. ودعا الاتحاد الأوروبي لبنان إلى تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وجذب الاستثمارات الدولية، وللاستفادة من المساعدات المالية الأوروبية ونقل التكنولوجيا. 

وتمّ تكثيف الحوار التجاري والاستثماري بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في عام 2016 من خلال إنشاء مجموعة عمل مشتركة حول التجارة والاستثمار تهدف إلى تعزيز تيسير التجارة ومساعدة لبنان في دعم إمكاناته التجارية في التصدير والإنتاجية والقدرة التنافسية. كما تعزز الاتفاقية موقف لبنان في مفاوضاته للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. 

منذ عام 2012 ، خصصت المفوضية الأوروبية أكثر من 2.4 مليار يورو كمساعدات مالية وتقنية للبنان. 

ومن بين الآليات المختلفة للاتحاد الأوروبي، يتم حالياً إعداد برنامج إرشادي جديد ممتد لسنوات عديدة بتمويل من آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة (NDICI) للفترة 2022-2027. ويعتمد البرنامج على الإنجازات والدروس المستفادة من البرامج السابقة ويستند إلى العلاقة الثنائية المتفق عليها في اتفاق وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. 

وتهدف برامج الاتحاد الأوروبي إلى تعظيم تأثير مساعدات الاتحاد الأوروبي من خلال ضمان مضافرة الجهود بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في إطار مبادرات البرمجة المشتركة للاتحاد الأوروبي وفريق أوروبا.  

ونص الإطار الثنائي السابق (2014-2020) على مبلغ يزيد عن 400 مليون يورو في ثلاثة قطاعات ذات أولوية للتعاون هي 1) تعزيز النمو واستحداث فرص العمل؛ 2) تعزيز الحكم المحلي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ 3) تعزيز سيادة القانون و الأمن ومكافحة الإرهاب. 

ويمكن للمؤسسات الاطلاع على الدعوات المفتوحة والمجدولة لتقديم الاقتراحات على الرابط التالي. 

يهدف الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية إلى توفير مساعدة متماسكة ومعززة للأزمة السورية على نطاق إقليمي، والاستجابة في المقام الأول لاحتياجات اللاجئين من سوريا في البلدان المجاورة، واحتياجات المجتمعات التي تستضيفهم وإداراتهم. وبالإضافة إلى التأثير المباشر على حياة اللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين من سوريا والمجتمعات المضيفة الضعيفة في لبنان، تركز البرامج بشكل مشترك على متابعة أجندة قدرة تكيُّف طويلة المدى لها تأثير تحوّلي على أنظمة تقديم الخدمات العامة عبر مجموعة من القطاعات في البلاد. ومنذ عام 2015، يدعم الصندوق مشاريع في مجالات التعليم والصحة والحماية وسبل العيش والحماية الاجتماعية والمياه والتنمية المحلية بقيمة تزيد عن مليار يورو. 

بصفته الجهة المانحة الرئيسية لقطاع الصحة في لبنان، عمد الاتحاد الأوروبي سريعاً إلى تكييف مشاريعه استجابة لجائحة كوفيد-19.  

وقام الاتحاد الأوروبي من خلال شركائه بتوزيع 615,000 من معدات الحماية الشخصية والآلاف من معدات التعقيم، وزيادة قدرات الحجر في 10 مستشفيات حكومية، ودعم 38 مركز حجر، وإعادة تحويل 67 سيارة إسعاف (نقلت 1,120 مصاباً بالفيروس). كما نظم أنشطة لإدارة النفايات وحملات توعية على النظافة. إلى ذلك، موّل الاتحاد الأوروبي مشروعاً تجريبياً للعلاج المنزلي لمرضى كوفيد -19 المصابين بأعراض خفيفة ومتوسطة وغير قابلة للشفاء. 

وبفضل تمويل قيمته 8 ملايين يورو، يستعد الاتحاد الأوروبي حالياً لشراء وإعطاء 1.5 مليون جرعة من لقاحات منصة كوفاكس لنحو 750 ألف لبناني و لاجئ سوري معرضين لخطر الإصابة.  

ويتم حالياً إعداد مشروع بقيمة 11 مليون يورو لتعزيز الوصول إلى الرعاية والوقاية من كوفيد-19، من خلال إنشاء جناح للصحة النفسية في مستشفى حكومي وإعادة العمل في مستشفى الكرنتينا الحكومي، لاسيما في قسم طب الأطفال الخاص بكوفيد-19.  

ويجري العمل على إعداد برنامج التمويل الجديد للبنان لعام 2022 ومن المزمع الاستمرار في دعم اللقاحات. 

 أطلق الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF) في كانون الأول 2020، وهو يوفر خطة محددة التكلفة والأولويات من الإجراءات الرئيسية عبر القطاعات في أعقاب الانفجار المأساوي في 4 آب 2020. 

ويهدف 3RF إلى مساعدة لبنان على تحقيق ثلاثة أهداف مركزية، هي أولاً  تعافٍ يركّز على الأشخاص ويعيد سبل العيش المستدامة إلى السكان المتضررين، وتحسين العدالة الاجتماعية للجميع، بما في ذلك النساء والفقراء والفئات الضعيفة الأخرى، وضمان المشاركة في صنع القرار. والهدف الثاني هو إعادة بناء الأصول والخدمات والبنى التحتية الحيوية التي توفر وصولاً متساوياً للجميع إلى الخدمات الأساسية العالية الجودة وتمكِّن التعافي الاقتصادي المستدام. أما الهدف الثالث فهو تنفيذ الإصلاحات لدعم إعادة الإعمار والمساعدة في استعادة ثقة الناس في المؤسسات الحكومية من خلال تحسين الحوكمة. 

وبهدف دعم طريقة عمل مختلفة، جرى تصميم إطار 3RF كعملية تعاونية تقوم على مشاركة الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك شركاء التنمية. ويسترشد الإطار بالمبادئ الشاملة للشفافية والمساءلة والإدماج.