يعتمد تعاون الاتحاد الأوروبي مع الأردن على اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2002 وأولويات الشراكة الموقعة مؤخراً بين الاتحاد الأوروبي والأردن للفترة الزمنية 2021-2027 ضمن إطار سياسة الجوار الأوروبي. يتمحور التعاون في إطار أولويات الشراكة حول ثلاثة أهداف يعزز بعضها بعضاً: 1) تعزيز التعاون في مجال الاستقرار الإقليمي والأمن بما في ذلك مكافحة الإرهاب 2) تعزيز الاستقرار الاقتصادي المستدام والنمو الأخضر الرقمي الشامل القائم على المعرفة. بالإضافة إلى جودة التعليم وإيجاد فرص عمل لائق 3) تعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. ويتم أيضًا التعاون في مواضيع ذات اهتمام مشترك مثل الهجرة والتنقل بالإضافة إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للفئات الأقل حظاً ومن ضمنها الشباب والنساء.

يستمر التعاون من خلال إجراء حوار سياسي منتظم رفيع المستوى حول المجالات ذات الأولوية، ومن بينها الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتعليم وحقوق الإنسان وسيادة القانون والنمو الأخضر والإدارة المستدامة للموارد المائية. يتم إعداد أولويات الشراكة أيضًا بناءً على الاستراتيجيات الوطنية للحكومة الأردنية، ولا سيما "الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية"، وهي خطة اجتماعية واقتصادية مدتها عشر سنوات تهدف إلى تحسين رفاهية المواطنين والخدمات الأساسية المقدمة لهم.

تعد حقوق الإنسان والديمقراطية من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي والتي نسعى جاهدين لحمايتها وتعزيزها داخليًا وفي علاقاتنا الخارجية. يدعم الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان في الأردن من خلال الحوار والمناصرة والبرامج التي تركز على الحريات الأساسية (حرية الرأي والتعبير والتجمع وإنشاءالجمعيات وما إلى ذلك).بالإضافة إلى الفضاء المدني وسيادة القانون وحقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل . إلى جانب الأنشطة المخصصة، تم أيضًا دمج حقوق الإنسان في جميع سياسات وبرامج الاتحاد الأوروبي بموجب أداة أوروبا العالمية.

يعطي الاتحاد الأوروبي الأولوية للمساواة بين الجنسين ويدافع عن حرية وتمكين جميع الأفراد. تؤدي النساء والفتيات دوراً مهماً في التنمية ويعد تحقيق المساواة أمراً ضرورياً لإيجاد مجتمعات شاملة ومزدهرة.

يواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود الأردن لتنفيذ استراتيجيته الوطنية للمرأة (2020-2025) التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما من خلال برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاح الديمقراطي. في عام 2022، ساهمت مشاركة الاتحاد الأوروبي المستمرة مع الحكومة الأردنية في اعتماد الاستراتيجية المصممة لرؤية التحديث الاقتصادي في الأردن التي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والفعاليات الاقتصادية. لدعم جهود الأردن، يشارك الاتحاد الأوروبي في عدد من المشاريع التي تعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في الأردن.

يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل مشاريع مثل "نحو مشاركة اقتصادية أقوى للمرأة في الأردن"، وتوفير التدريب على المهارات وفرص العمل للنساء الأردنيات والسوريات في الأردن. بالإضافة إلى ذلك، وقع الاتحاد الأوروبي في عام 2023 اتفاقية لتخصيص 10 ملايين يورو لدعم المشاركة السياسية للنساء والشباب في الانتخابات المقبلة على المستويين المحلي والوطني.

يكرس الاتحاد الأوروبي جهده لتعزيز السلام والأمن الدولي. ويعتبر الأردن شريكاً بناءً لا غنى عنه في معالجة المخاوف الأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

يعمل الاتحاد الأوروبي مع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدة السلطات على منع وتعطيل الشبكات الإرهابية. من خلال مشاريع مثل CT JUST وCT INFLOW، يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز تبادل المعلومات وتطوير أنظمة العدالة الجنائية التي يمكن أن تعمل على المستوى الإقليمي والدولي وفي الأردن على حد سواء.

كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود الأردن لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز حدوده ضد الاتجار غير المشروع. ففي حربه ضد الجريمة المنظمة، يدعم الاتحاد الأوروبي السلطات الأردنية من خلال برامج مثل EuroMed Justice، وPolice TAIEX، وCyberSouth، التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الوكالات الوطنية والدولية. ومن خلال برنامج الإدارة المتكاملة للحدود (IBM) الذي يموله الاتحاد الأوروبي، يتم تعزيز قدرة الأردن على مراقبة وإدارة حدوده من خلال نهج قائم على الحقوق، مما يضمن قدرًا أكبر من الأمن للمواطنين والزوار. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل المعدات والمواد مثل الإمدادات الطبية للوحدات الحدودية للقوات المسلحة الأردنية من أجل حماية المدنيين في الأزمات وحالات الطوارئ من خلال مرفق السلام الأوروبي (EPF).

يشكل تغير المناخ والتدهور البيئي تهديدات وجودية على مستوى العالم. ويدعم الاتحاد الأوروبي، مسترشداً بالصفقة الخضراء الأوروبية، تحول الأردن إلى الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على كفاءة الطاقة والابتكار الأخضر وإيجاد فرص العمل. يتماشى الدعم الأول بقيمة 40 مليون يورو للاقتصاد الأخضر في الأردن، والذي تم اعتماده في عام 2021، مع الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي.

تعد إدارة النفايات مصدر قلق رئيسي، حيث ينتج الأردن حوالي 1 كجم/شخص/يوم من النفايات، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال عقد من الزمن. يدعم الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة في الأردن وتعزيز الحد من النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإيجاد فرص عمل خضراء وتعزيز مشاركة المواطنين.

ويتفاقم شح المياه في الأردن بسبب تدفق اللاجئين السوريين وتغير المناخ. يدعم الاتحاد الأوروبي إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي حيث تعهد بتقديم أكثر من 500 مليون يورو لمشروع تحلية ونقل مياه العقبة في عمان.

منذ عام 2009، ساعد الاتحاد الأوروبي استراتيجية إصلاح قطاع الطاقة في الأردن، مع التركيز على الطاقة الخضراء. حيث قدم دعمًا بقيمة 90 مليون يورو لبرنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن (REEE II)، الذي يساعد على تحقيق التحول إلى الطاقة الخضراء وتنويع المصادر. يتجاوز إجمالي المساهمة في هذا القطاع 160 مليون يورو، مما يعزز ترابط الطاقة الخضراء وعلاقة الطاقة والمياه والغذاء وحلول الاقتصاد الأخضر.

يواجه الأردن تحديات ديموغرافية، بما في ذلك النمو السكاني، وشيخوخة السكان، والتوسع الحضري غير المخطط له، والتوزيع السكاني غير المتكافئ عبر محافظاته. ويؤدي تدفق اللاجئين السوريين، خاصة في المحافظات الشمالية، إلى إجهاد النظام الصحي بشكل كبير. وتمثل الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والسرطان، 76% من الوفيات، مع انتشار عوامل الخطر مثل تعاطي التبغ، والأنظمة الغذائية غير الصحية، وقلة النشاط البدني. كما أن اضطرابات الصحة النفسية آخذة في الارتفاع، خاصة بين اللاجئين السوريين.

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ينفذ الاتحاد الأوروبي "برنامج الصحة في الأردن للاجئين السوريين والأردنيين من الفئات الأقل حظاً" بقيمة 43 مليون يورو حتى عام 2024. وتسعى المبادرة إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية في الأردن من خلال شراء المعدات الطبية الأساسية وتوسيع نطاق الجودة وتوفير خدمات التطعيم للاجئين والسكان المحليين من الفئات الأقل حظاً وتعزيز تنمية القدرات في قطاع الصحة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة للفترة 2023-2025. يعد البرنامج مهمًا في دعم الأردن نحو التغطية الصحية الشاملة (UHC).

تركز أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن لعام 2022 على الاستقرار الاقتصادي والحوكمة والمواءمة مع الاستراتيجيات الوطنية للأردن. يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة المالية الكلية (MFA) لدعم الأردن في مواجهة الصدمات الاقتصادية، بما في ذلك تأثير الصراع في سوريا وتدفق اللاجئين السوريين. وتم اعتماد برنامج ثالث للمساعدات الخارجية بقيمة 500 مليون يورو في عام 2020 بالإضافة إلى 200 مليون يورو إضافية للتخفيف من آثار الجائحة.

من خلال دعم الموازنة وبرامج المساعدة الفنية التكميلية وبرامج التوأمة، يدعم الاتحاد الأوروبي الحكومة الأردنية لتحسين أدائها وتعزيز مساءلتها في مجال الإدارة المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الاتحاد الأوروبي الإدارة العامة الأردنية في تعزيز شفافيتها ومساءلتها وأدائها لصالح المواطنين الأردنيين حتى يتمكنوا من التمتع بخدمات عامة فعالة.

وفي مجال تنمية القطاع الخاص، يعطي الاتحاد الأوروبي الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يستثمر أكثر من 200 مليون يورو في 1300 شركة على مدار عقد من الزمن. تم إطلاق مشروع جديد بعنوان "الابتكار من أجل نمو المشاريع والوظائف" في عام 2020 لتشجيع ابتكار القطاع الخاص من خلال الشراكات.

يدعم الاتحاد الأوروبي الأردن في تعزيز فعالية قطاع العدالة وشفافيته وإمكانية الوصول إليه. في كانون أول/ ديسمبر 2022، تم التوقيع على اتفاقية بقيمة 39 مليون يورو لمزيد من المساعدة. يعمل برنامج سيادة القانون مع الحكومة الأردنية ومديرية الأمن العام مع التركيز على تعزيز استقلال القضاء وتعزيز كفاءة سلسلة العدالة الجنائية وتحسين تقديم الخدمات العامة. تعد استراتيجية قطاع العدالة (2022-2026) التي تمت الموافقة عليها حديثًا خطوة مهمة للغاية في تحديث الأردن..

تعد إدارة الحدود مجالًا مهمًا آخر للتعاون. يمول الاتحاد الأوروبي مشروعين لمدة خمس سنوات بقيمة 10 ملايين يورو للمساعدة في التنسيق بين خدمات إدارة الحدود الأردنية. تشمل هذه المبادرات التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة إنشاء غرف عمليات في أربع نقاط عبور حدودية. بالإضافة إلى مركز تدريب لوكالات متعددة. وبدءًا من عام 2019 تم تقديم الدعم لصياغة أول استراتيجية لإدارة الحدود في الأردن مع برنامج تدريبي شامل.

يستمر الاتحاد الأوروبي بتكريس التزامه تجاه اللاجئين السوريين . مثل الأردن، فهو يدعم السعي لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا. بينما يدعو إلى العودة الطوعية والآمنة للاجئين، فإن الاتحاد الأوروبي يضمن في الوقت نفسه تقديم مساعدات مستدامة للسوريين في الأردن، تشمل الحماية والتعليم وسبل العيش. تعمل مشاريع مثل مبادرة الوصول السريع و"برنامج EDU-SYRIA / EDU JORDAN" على تعزيز الوصول إلى التعليم والتدريب المهني، حيث تم بالفعل تسجيل 3086 طالبًا وساعدت أكثر من 1600 طالب على التخرج.

يدعم الاتحاد الأوروبي مشروع "نحو مشاركة اقتصادية أقوى للمرأة في الأردن"، حيث يوفر التدريب على المهارات وفرص العمل للنساء السوريات والأردنيات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل برنامج "دعم التعليم الجيد والتعليم والتدريب التقني والمهني" بقيمة 60 مليون يورو على تعزيز جودة التعليم وسهولة الوصول إليه. علاوة على ذلك، ومن خلال صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني " مدد " يساعد الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية عن طريق إيجاد سبل عيش مستدامة للاجئين. تتم معالجة التحديات الصحية للاجئين من خلال "برنامج الصحة الأردني التابع للاتحاد الأوروبي" بقيمة 43 مليون يورو، الذي يحسن من إمكانية الوصول وجودة الرعاية الصحية الأولية  المقدمة للاجئين السوريين والأردنيين من الفئات الأقل حظاً حتى عام 2024.

يدعم الاتحاد الأوروبي التزام الأردن بتوفير تعليم عالي الجودة  بالإضافة إلى التدريب التقني والمهني، حيث خصص 60 مليون يورو لبرنامج "دعم جودة التعليم والتدريب التقني والمهني". وهذا يدعم الخطة الاستراتيجية للتعليم 2018-2025، مما يضمن إمكانية الوصول والإنصاف والجودة. من خلال العمل مع مدرستي، يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز السلامة المدرسية والمشاركة المجتمعية في التعليم.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم الاتحاد الأوروبي قطاع الحماية الاجتماعية في الأردن مع الالتزام بالسياسات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025). من خلال برامج مثل "دعم الاتحاد الأوروبي للحماية الاجتماعية" و"دعم الاتحاد الأوروبي للإدماج الاجتماعي وتمكين الأردنيين من الفئات الأقل حظاً". يعمل الاتحاد الأوروبي على تحسين الحوكمة وإضفاء الطابع المهني على الرعاية الاجتماعية وتعزيز الخدمات للفئات الأقل حظاً، بما في ذلك تمديد تغطية التأمين الصحي للمواطنين الأردنيين المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.

كما يساعد الاتحاد الأوروبي في جدول أعمال بدائل مراكز الرعاية في الأردن وتسهيل انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئات المجتمعية ونقل المستفيدين من المساعدات النقدية إلى العمل. استكمالاً لهذه الجهود، يساعد صندوق مدد الاستئتماني التابع للاتحاد الأوروبي اللاجئين السوريين من خلال إعداد نماذج سبل العيش المستدامة وبالتالي المساهمة في نظام حماية اجتماعية مرن للجميع.