بموجب الإطار الثنائي العام لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأولويات الشراكة بين الجانبين التي تم اعتمادها عام 2017، يعمل الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الحكومة والمؤسسات العامة والمجتمع المدني، على دعم الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تمويل البرامج والمشروعات في العديد من المجالات مثل: الصحة، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، والتجارة، والطاقة، والمياه، والنقل، والعلوم، والبحث والابتكار، ومجتمع المعلومات؛ والتنمية الاجتماعية والريفية والإقليمية؛ وحقوق الإنسان والعدالة والحكم الرشيد؛ والطاقة، والبيئة، والثقافة.

بلغ إجمالي مخصصات الميزانية للمساعدة الثنائية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مع مصر في إطار آلية الجوار الأوروبية للفترة بين عامي 2007-2013 أكثر من مليار يورو.

وبالنسبة للفترة من 2014-2020، فإن آلية الجوار الأوروبية هي الآلية المالية الرئيسية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر. ووفقًا لإطار الدعم الموحد للفترة من 2014 –2016، خصص الاتحاد الأوروبي منح بمبلغ إجمالي قدره 320 مليون يورو. وبشأن إطار الدعم الموحد للفترة من 2017 –2020، تم الاتفاق على قطاعات ذات أولوية، مع وضع نطاق إرشادي للتخصيص يتراوح بين 432 مليون يورو و528 مليون يورو، وذلك للقطاعات التالية:

• التحديث الاقتصادي، والطاقة، والبيئة
• التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية
• الحوكمة، وتعزيز الاستقرار والدولة الديمقراطية الحديثة
• إجراءات الدعم التكميلية للإصلاح الإداري والتنظيمي العام، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، فضلا عن تعزيز دور المجتمع المدني بوصفه مساهما مهما في تنفيذ الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتعزيز عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر.

ستضع أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة (NDICI) إطارا لتعاون الاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027. يتضمن نهج الأداة تمويل المنح وكذلك مزج المنح مع قروض من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية.

إلى جانب التمويل الثنائي المقدم من الاتحاد الأوروبي، تستفيد مصر كذلك من آليات وبرامج التعاون المقدمة من عدة بلدان تابعة للاتحاد الأوروبي مثل مرفق الاستثمار في دول الجوار الأوروبي، وآلية التعاون عبر الحدود، وبرنامج إيراسموس+، ومجموعة واسعة من البرامج الإقليمية.

وتُقدم المساعدة الفنية المستهدفة والتعاون بين الأقران في القطاع العام في كثير من مجالات السياسات من خلال مجموعة من آليات الاتحاد الأوروبي المتخصصة، من بينها عمليات التوأمة، ودعم تحسين الحوكمة والإدارة، وآلية الدعم الفني وتبادل المعلومات.