يلتزم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر بشأن التحديات المشتركة. في الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان برشلونة، ولإعادة إطلاق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجوار الجنوبي، بما في ذلك مصر، اقترح الاتحاد الأوروبي أجندة جديدة طموحة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. تستند الأجندة الجديدة إلى القناعة بأنه من خلال العمل معا وبروح الشراكة، يمكن تحويل التحديات المشتركة إلى فرص من أجل المصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي وجيرانه جنوب المتوسط.

على المستوى الثنائي، تهدف أولويات الشراكة (2017-2020) التي اتفق عليها الطرفان إلى التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه كلا من الاتحاد الأوروبي ومصر، بغية دعم المصالح المشتركة وضمان الاستقرار على جانبي البحر الأبيض المتوسط على المدى الطويل.

تسترشد أولويات الشراكة بالتزام مشترك بالقيم العالمية للديموقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، كما تهدف إلى تعزيز التعاون لمساندة "استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية 2030" في مصر. وتشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومكافحة الإرهاب، والتعاون في السياسة الخارجية من خلال عقد مشاورات مكثفة حول القضايا الإقليمية والدولية.

إن الاتحاد الأوروبي ومصر يمضيان قدما في العمل وفقا للأولويات المشتركة المنصوص عليها في إطار اتفاقية الشراكة التي وُقعت في 2001، ودخلت حيز النفاذ في 2004.

تنشئ اتفاقية الشراكة منطقة للتجارة الحرة، مع إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية، ومنح امتيازات كبيرة للمنتجات الزراعية. واعتبارًا من عام 2010، دخلت حيز النفاذ اتفاقية طموحة معنية بالزراعة والمنتجات الزراعية والسمكية المجهزة.

يعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر. تضاعفت التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ؛ حيث نمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 (السنة التي سبقت دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ) إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020. تصدر مصر في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية.

يعتبر الاتحاد الأوروبي أيضا المستثمر الرائد في مصر؛ حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. وتظل مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يعمل الاتحاد الأوروبي ومصر باستمرار على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية من أجل تعزيز التنمية والنمو بما يحقق المنفعة المتبادلة.

يسترشد التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال العلوم والتكنولوجيا بالاتفاقية الأوروبية المصرية للتعاون العلمي والتكنولوجي – خارطة الطريق، التي تم توقيعها في عام 2005.

في إطار برنامج تمويل الاتحاد الأوروبي السابق المعني بالبحث والابتكار، "هورايزون 2020"، دخلت مصر في شراكة مع الاتحاد الأوروبي في 51 مشروعا تغطي مختلف القطاعات بما في ذلك المياه والطاقة والغذاء والزراعة والصحة والهجرة والتراث الثقافي. لمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا.

سيستمر التعاون الآن في ظل "هورايزون أوروبا".

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول تنقل الباحثين على الموقع الإلكتروني لأنشطة ماري سكودوفسكا كوري.

في أكتوبر 2017، وقع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية لمشاركة مصر في "الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط" (بريما). تعد الشراكة، التي تم تمويلها من خلال مزيج من التمويل من البلدان المشاركة (حاليا 274 مليون يورو) ومساهمة قدرها 220 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، أكبر برنامج للبحث والابتكار في تاريخ منطقة البحر الأبيض المتوسط. لمزيد من المعلومات حول "بريما":  https://prima-med.org/.  

البرمجة المشتركة هي التخطيط المشترك للتعاون الإنمائي الذي وضعه شركاء التنمية للاتحاد الأوروبي العاملين في دولة شريكة. إنها أداة سياسية تساهم في تعزيز قوة أوروبا وجمع الموارد والقدرات لدعم شركائنا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا.

تم إطلاق برنامج البرمجة المشتركة في مصر عام 2015، استنادا إلى خارطة طريق استرشادية تمت مواءمتها عن كثب مع استراتيجية التنمية الوطنية في البلاد، "استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030".

تم الانتهاء من تحليل الاتحاد الأوروبي المشترك للسياق السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والتخطيطي في مصر في سبتمبر 2016. وتمت الموافقة على استجابة الاتحاد الأوروبي المشتركة في ديسمبر 2017. وقد شكل التحليل المشترك والاستجابة المشتركة معا استراتيجية برمجة الاتحاد الأوروبي المشتركة الجديدة للتعاون الإنمائي في مصر، والتي تم إطلاقها في عام 2018.

وتعكس البرمجة المشتركة للاتحاد الأوروبي أهمية مصر بوصفها شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة الجوار الجنوبي.

منذ مارس 2020، مثّل النهج الذي تتبعه مبادرة "فريق أوروبا" إطار عمل ينظم الاستجابة المنسقة إلى كوفيد-19 في مصر. 

تم تعديل برامج الاتحاد الأوروبي القائمة، والوقوف على إجراءات جديدة لضمان دعم مصر على النحو الأمثل في هذه الأوقات الصعبة، بحيث تتمكن من التخفيف من أثر انتشار الوباء، والاستجابة إلى الأزمة الصحية المباشرة وما نجم عنها من احتياجات إنسانية واقتصادية واجتماعية وصحية. وسعيا لدعم النظام الصحي الحكومي المصري في التجهيز والاستجابة الفعالة إلى كوفيد-19 على وجه الخصوص، فقد قدم الاتحاد الأوروبي دعما قدره 89 مليون يورو لميزانية وزارة الصحة. وقد تعاقد الاتحاد الأوروبي على برنامج متخصص لتنفيذ استجابة فورية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي لمساعدة المرأة والفئات الأكثر ضعفا. أما المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي وتنفذها منظمات المجتمع المدني المحلية، فقد تم اعتمادها سريعا لضمان حصول الفئات الأكثر ضعفا على الخدمات الصحية.

وبالتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية، أُعيد توجيه المشروعات القائمة حيثما كان ذلك ممكنا لدعم استجابة مصر إلى كوفيد-19، وقد شمل ذلك الدعم قصير الأمد للقطاع الصحي، بالإضافة للدعم طويل الأمد للشباب، والمرأة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تم تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود من خلال تعديل أو اعتماد برامج نُفِّذت بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبنك الائتمان لإعادة التنمية الألماني KfW وبنك الاستثمار الأوروبي، مع التركيز على إمكانية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي.

كان تعزيز الوصول إلى التمويل من ركائز استجابة "فريق أوروبا" في مصر، ولا سيما من خلال حشد بنك الاستثمار الأوروبي 1.65 مليار يورو بين أبريل 2020 ومارس 2021 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال العديد من الوسطاء الماليين، والتزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتسهيل سداد القروض المستحقة على المشروعات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة. وفي إطار حزمة التضامن استجابة لكوفيد-19 المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فقد فتح البنك خطوطًا ائتمانية بقيمة 784 مليون يورو للبنوك التجارية، من أجل تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتوفير احتياجات الشركات من السيولة.