اعتمدت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى اليوم بيانًا مشتركًا بشأن "شراكة استراتيجية مع الخليج" بهدف توسيع وتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودوله الأعضاء.

وقال جوزيب بوريل؛ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية: "في ظل انعدام الأمن ووجود تحديات كبيرة تواجه النظام الدولي القائم على القواعد، وتفاقمها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، سيستفيد كل من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج من شراكةٍ أكبر وأكثر استراتيجيةً تشمل عدداً من المجالات الرئيسية. نحن بحاجة إلى العمل معًا بشكل أوثق على الاستقرار في الخليج والشرق الأوسط، والتهديدات الأمنية العالمية، وأمن الطاقة، وتغيّر المناخ والتحول الأخضر، والرقمنة، والتجارة والاستثمار. كما نحتاج إلى تعزيز التواصل بين الطلاب والباحثين والشركات والمواطنين".

إن تعزيز الشراكة سيعود بالنفع لكل من الاتحاد الأوروبي والشركاء في الخليج؛ حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر سوق في العالم، ورائدًا في مجالات البحوث والابتكار، ولاعبًا أمنيًا هامًا في منطقة الخليج، والفاعل الرئيسي في تحديات عالمية مثل التغيّر المناخي والرقمنة. وستوفر مبادرة "البوابة العالمية" (Global Gateway)  للاتحاد الأوروبي إطارًا ديناميكيًا للتعاون مع الشركاء في مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الاستثمارات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تحظى دول مجلس التعاون الخليجي باقتصادات ديناميكية وتعدّ بوابة أساسية تصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. كما أنها مزود موثوق به للغاز الطبيعي المسال وتملك أحد أفضل موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم، الأمر الذي يجعل تطويرها عاملاً أساسيًا في تنفيذ الاستراتيجيات المشتركة للوفاء بالالتزامات المناخية والأهداف الاقتصادية. وسيواصل الاتحاد الاوروبي، بصفته مدافعًا قويًا عن التعددية والتحول الاجتماعي وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، تعزيز الحوار السياسي حول هذه الأمور مع دول الخليج.

وسيعود ازدياد التعاون والتبادل بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بالنفع على الشعوب في كلا المنطقتين. حيث سيؤدي التعاون الوثيق بين الثقافات، وإتاحة فرص التنقل للشباب والطلاب، والتعاون والتبادل في مجال التعليم العالي إلى تحسين التفاهم والثقة المتبادلة، على سبيل الذكر لا الحصر.

خلفيّة

يتناول البيان المشترك سلسلة من مجالات السياسات الرئيسية، ويقدم مقترحات ملموسة لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال الطاقة، والتحول الأخضر، وتغير المناخ، والتجارة والتنويع الاقتصادي، والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، والتحديات الإنسانية والتنموية، وتوثيق العلاقات الإنسانيّة.

إن توحيد جهود التصدي لتغير المناخ والاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الأخضر أمر بالغ الأهمية ومفيد للطرفين. تتأثر منطقة الخليج بشكل خاص بتغيّر المناخ، ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون شريكًا فاعلاً في تطوير المعارف والخبرات لمواجهة هذه التحديات، كونه رائدًا في مبادرات التحول المناخي.

يقتضي النظام الدولي متعدد الأطراف والقائم على القواعد التعاون من أجل تعزيز الأمن المتبادل واستقرار مناطق الجوار الأوروبي والخليج.

كما تقتضي حالات الصراع التي يطول أمدها مشاركة أقوى وأكثر استراتيجية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية غير المسبوقة في منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي. وتعد دول الخليج من الجهات المانحة الرئيسية للمساعدات المالية الثنائية ويمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية.

وفي إطار تعزيز التواصل الإنساني، وفرص التنقل للشباب والطلاب، والتعاون في مجالات الثقافة والتعليم العالي، فإن إعفاء تأشيرة السفر لدول مجلس التعاون الخليجي هو أحد الاهتمامات والأهداف المشتركة للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

للمزيد من المعلومات

• نص البيان المشترك
• أسئلة شائعة