09:00-07:30

التسجيل – تقديم القهوة

09:15-09:00

الجلسة الافتتاحية

10:00-09:15

وجهات نظر من المنطقة حول مشاورات المجتمع المدني

11:15-10:00

الحلقة النقاشية الأولى: معالجة الاحتياجات الأساسية والوصول إلى الخدمات الأساسية والتعافي المبكر في السياق السوري

12 عامًا منذ بداية الأزمة، ولا تزال سوريا واحدة من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية وأزمات النزوح تعقيدًا في العالم في عصرنا، مع النزوح الواسع النطاق للسكان داخل سوريا والمنطقة - 6.8 مليون نازح و 5.3 مليون لاجئ مسجل على التوالي – حيث تتعرض المجتمعات المحلية وقدرات الاستجابة للشركاء في المجال الإنساني لضغوط كبيرة، بينما يستمر الوضع في التدهور بوتيرة مثيرة للقلق.

كما تستمر الاحتياجات في الارتفاع في جميع القطاعات، من الصحة إلى المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والوصول إلى فرص كسب العيش إلى الحماية، حيث تكافح المنظمات الإنسانية لتغطية المساعدات الأساسية. ومع وجود أكثر من 15.3 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية داخل سوريا وحدها، لا يزال السوريون يواجهون مجموعة من التحديات المعقدة والمترابطة التي أثرت بشدة على رفاههم وقدراتهم على التكيف. مع استمرار تدهور الاقتصاد السوري، هناك عدد متزايد من السوريين ممن يقعون في  براثن الفقر حيث أصبح توافر السلع الأساسية وأسعارها باهظة الثمن بشكل متزايد.

أدت الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا في 6 شباط/ فبراير 2023 إلى تآكل قدرة السكان على الصمود، مما أثر سلبًا على توفير الخدمات الأساسية، مع زيادة تعقيد بيئة الاستجابة والضغط على المجتمع الإنساني.

وتُظهر الطبيعة الممتدة للأزمة السورية الحاجة لجهود التعافي المبكر، بما في ذلك ضمن إطار العمل الإنساني، لدعم المرونة وبناء قدرات المجتمع والاعتماد على الذات، من خلال التوفير التشاركي للخدمات الأساسية التي من شأنها أيضًا تعزيز الاستدامة والفعالية من حيث التكلفة للإستجابةالإنسانية.

ومع اختلاف الاحتياجات والتحديات بشكل كبير عبر المراكز التشغيلية والسياقات الفرعية، ستعالج حلقة النقاش هذه وسائل الاستجابة للاحتياجات الأساسية ودعم وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية وجهود التعافي المبكر في سوريا، فضلاً عن التفكير في استراتيجيات الاستجابة لدعم نتائج إنسانية مستدامة في جميع أنحاء سوريا، بالاعتماد على خبرة مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة والمستجيبين المحليين، كما ينبغي أيضا أن ينعكس البعد الجندري في جميع جوانب النقاش.

11:45-11:15

استراحة قهوة

13:00-11:45

الحلقة النقاشية الثانية: تطوير الفرص على المستوى المحلي: تمكين القيادة المحلية وحمايتها

يمكن أن تهدف الجلسة الثانية للتركيز على التفكير في كيفية تمكين الجهات الفاعلة المحلية التي عملت إلى ما لا نهاية على مدى السنوات الـ 12 الماضية لمعالجة الأزمة بشكل أفضل. فلا غنى عن الاستمرار في البناء على المبادرات التي تقودها محليا والدمج المنهجي للمعرفة والخبرة الموجودة بالفعل على أرض الواقع.

كما كانت استجابة المساعدات الفورية التي قادتها الجهات المحلية الفاعلة في مواجهة الزلازل الكارثية التي ضربت تركيا وسوريا في بداية شباط / فبراير من هذا العام دليلاً واضحًا على دورها الأساسي في تلبية الاحتياجات وضمان التكامل مع الدعم الدولي.

لذلك، يمكن لهذه الجلسة أن تركز على الخيارات المختلفة لزيادة المشاركة المؤثرة مع الجهات المحلية الفاعلة في سياق سوريا. ويمكن أن يشمل ذلك القضايا المتعلقة بالتمويل، ودور الجهات الفاعلة المحلية في تصميم الاستجابة للمساعدة وتقديمها، فضلاً عن تعزيز القدرات عند الحاجة. كما يمكن أيضًا استكشاف تنوع الجهات الفاعلة المحلية المتاحة على أرض الواقع بشكل أفضل، لا سيما من خلال إشراك الجهات المعنية في الحكم المحلي. وكذلك يمكن أن يغطي مكوّن التنوع أيضًا مسألة كيفية زيادة الاستثمار في الدور الذي يلعبه المغتربون.

أخيرًا، مع وجود مؤشرات تتعلق بتقلص البيئة للجهات الفاعلة المحلية، يمكن للجلسة أن تبحث في وسائل فعالة لتعزيز مساحة مدنية آمنة ومحايدة، فضلاً عن تعزيز الجهود لضمان مشاركتهم الفعالة في العملية السياسية لمستقبل سوريا.

14:30-13:00

استراحة غداء

16:00-14:30

الجلسة الثالثة: تعزيز العدالة والمساءلة للشعب السوري - وضع الجهود المستمرة من قبل المجتمع المدني والمنظمات الدولية والسلطات القضائية الوطنية والخطوات المستقبلية.

يمكن للجلسة الثالثة من اليوم الحواري أن تناقش الحاجة الملحة المستمرة للمساءلة والعدالة في سوريا، وإعطاء رؤى في عمل المنظمات غير الحكومية والناشطين الحقوقيين السوريين في هذا الصدد، ومحاولة تطوير نظرة مستقبلية حول كيفية المساءلة - أو عدم وجودها، - يمكن أن تؤثر على تطور المجتمع السوري في المستقبل.

لقد ركزت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مثل قرار مجلس الأمن رقم 2171 (2014) بشأن منع النزاعات المسلحة، على الحاجة إلى "التأكيد [...] على أهمية المساءلة في منع النزاعات المستقبلية، وتجنب تكرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وتمكين السلام المستدام والعدالة والحقيقة والمصالحة ".

لقد كان إنشاء آلية التحقيق الدولية المستقلة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2016 بهدف معالجة فجوة الإفلات من العقاب، حيث ركز اهتمام المجتمع الدولي على الحاجة إلى عدالة شاملة ونزيهة للجرائم المرتكبة في سوريا.

وتولي الجهود الدولية والوطنية نحو المساءلة والعدالة في سوريا أهمية كبيرة لضرورة المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما ينبغي أن تستمر وتتعزز الجهود الرامية إلى محاسبة الجناة، سواء كان ذلك من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية أو غيرها من أشكال الولاية القضائية خارج الإقليم.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون العدالة والمساءلة الشاملة هي الأساس لمستقبل سوريا. وطالما استمرت جرائم مثل الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي والجرائم ضد الأطفال والمعاملة اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز، فلن يكون هناك احتمال حقيقي لمستقبل سلمي للشعب السوري.

16:30-16:00

استراحة

17:30-16:30

جلسة ختامية 

20:00-17:30

حفل استقبال