يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء الوضع في شمال غزة. وبحسب التقارير، أسفرت العملية الجوية والبرية الإسرائيلية واسعة النطاق ضد حماس منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل مئات المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، وتدمير ملاجئ الأمم المتحدة وإلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات، مثل مستشفى العودة الإندونيسي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

لقد أُمِر سكان شمال غزة البالغ عددهم 400 ألف نسمة بالإخلاء مرة أخرى، بينما ليس لدى الكثيرين مكان يذهبون إليه بعد عمليات النزوح المتكررة، أو غير قادرين على المغادرة، أو يخشون عدم وجود مكان آمن في غزة.

ولأكثر من أسبوعين، تم قطع خطوط المساعدات الحيوية إلى شمال غزة، مع دخول القليل من المساعدات الغذائية إلى المنطقة، ويوم السبت، تم قطع شمال غزة أيضًا عن الاتصالات المحمولة. إنني أنضّم إلى منسق الأمم المتحدة الخاص تور وينسلاند في الدعوة إلى إنهاء الهجمات على المدنيين وحماية النازحين.

كما تفيد تقارير وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأونروا، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بوجود وضع إنساني مروع، حيث يموت الأطفال بمعدل ينذر بالخطر ويُحرمون من حقوقهم الأساسية في الحماية والغذاء والمياه والرعاية الصحية الأساسية. وقد حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من نفاد الوقود والإمدادات من المستشفيات، وأنا أنضم إلى دعوته لحماية الرعاية الصحية.

كما يؤكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة توفير الوصول الكامل والسريع والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية في غزة.

يتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات سريعة لمنع تجويع السكان المدنيين والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وهناك حاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار الفوري، كما يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته للإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين.

ولا بد من التحقيق بشكل شامل ومستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي، وضمان المساءلة. وفي هذا السياق، نؤكد من جديد على أهمية تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، الملزمة قانونًا. ويجب منح المحققين المكلفين من الأمم المتحدة والصحفيين الدوليين حق الوصول.