The EU established its privileged partnership with the Eastern and Southern shores of the Mediterranean back in 1995 with the launch of the Euro-Mediterranean Partnership at the Barcelona Conference, with the goal of creating an area of peace, stability, economic prosperity, upholding democratic values and human rights. The European Neighbourhood Policy (ENP) was launched in 2004 to strengthen prosperity, stability and security for all. In 2015 the ENP was reviewed to set out stabilisation as the main policy goal. Article 8 of the TEU states that the EU shall develop a special relationship with neighbouring countries, aiming at establishing an area of prosperity and good neighbourliness, founded on the values of the Union and characterised by close and peaceful relations based on cooperation. 25 years after the Barcelona Declaration, a strengthened Euro-Mediterranean partnership remains a strategic imperative for the EU. The Joint Communication on a renewed partnership with the Southern Neighbourhood adopted on 9 February 2021 falls within the 2015 reviewed ENP and proposes an ambitious and innovative Agenda for the Mediterranean, drawing on the ground-breaking opportunities of the twin green and digital transitions in order to relaunch cooperation and realise the untapped potential of our shared region. The Agenda was endorsed by Council Conclusions in April 2021.

The Agenda focuses on people, especially women and youth, to help them meet their hopes for the future, enjoy their rights and build a peaceful, secure, more democratic, greener, prosperous and inclusive Southern Neighbourhood.

The Agenda focuses on five policy areas:

• Human development, good governance and the rule of law
• Resilience, prosperity and digital transition
• Peace and security
• Migration and mobility
• Green transition: climate resilience, energy, and environment:

The Agenda guides the EU’s bilateral, regional, and cross-regional cooperation under the EU’s Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI).

A dedicated Economic Investment Plan for the Southern Neighbours, part of the Agenda, aims at ensuring that the quality of life for people in the region improves and the economic recovery leaves no one behind. The plan includes flagship initiatives to strengthen resilience, build prosperity and increase trade and investment to support competitiveness and inclusive growth.

Since 2019, annual Ministerial Meetings bringing together Foreign Ministers were convened and chaired by the High Representative/Vice President Josep Borrell. The 2021 Southern Neighbourhood Ministerial Meeting (29 November 2021 in Barcelona) focused on addressing climate change by accelerating the green economic transition. The 2022 EU-Southern Neighbourhood Ministerial Meeting (24 November 2022 in Barcelona) focused on the consequences of the Russian aggression on Ukraine on food and energy security as well as the link with green transition in the Southern Neighbourhood. In 2023, there was no meeting due to the war in Gaza/Israel.

====

¹ Staff Working Document SWD(2021)23 final

يدعم الاتحاد الأوروبي أهداف سياسة الجوار الأوروبية من خلال الحوار السياسي وعدد من الأدوات الأخرى، بما في ذلك الدعم المالي والتعاون التقني. تشكل جداول أعمال مجالس الشراكة وأولويات الشراكة وما يعادلها الأساس لتحديد أولويات المساعدة من خلال وضع برامج للإصلاح السياسي والاقتصادي ذات أولويات قصيرة ومتوسطة الأمد. حيث يتم الموافقة عليها بشكل مشترك لتعكس احتياجات ومصالح وقدرات الاتحاد الأوروبي وكل دولة شريكة. تستند أجندات الاتحادات وأولويات الشراكة إلى الاتفاقيات القانونية القائمة مع الاتحاد الأوروبي - اتفاقيات المشاركة (AAs) أو اتفاقيات الشراكة والتعاون (PCAs).

وقد تم تطوير أدوات إضافية في إطار سياسة الجوار الأوروبية لتعزيز الوصول إلى الأسواق، ولا سيما من خلال التفاوض على اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.

وتعالج التطورات لدى البلدان المختلفة في تقارير خاصة بكل بلد محدد، تصدرها الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية قبل اجتماعات مجالس الشراكة أو غيرها من المناسبات الرفيعة المستوى المماثلة.

العلاقات الثنائية

هناك ستة عشر شريكًا في سياسة الجوار الأوروبية: الجزائر وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا ومصر وجورجيا وإسرائيل والأردن ولبنان وليبيا وجمهورية مولدوفا والمغرب وسوريا وفلسطين^[1] وتونس وأوكرانيا.

العلاقات متعددة الأطراف

وتشمل مبادرات التعاون الإقليمية والمتعددة الأطراف التي اتخذتها سياسة الجوار الأوروبية ما يلي:

• الشراكة الشرقية
• شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي. أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط
• الاتحاد من أجل المتوسط
• تعاون البحر الأسود
• البعد الشمالي
• سياسة الاتحاد الأوروبي للقطب الشمالي
• التعاون عبر الحدود

[1] لا يجوز تفسير هذا التصنيف على أنه اعتراف بدولة فلسطين ولا يخل بالمواقف الفردية للدول الأعضاء بشأن هذه المسألة.

تم تعزيز التعاون مع الجوار الشرقي والجنوبي بناء على سياسة الجوار الأوروبية المنقحة:

في 18 مارس 2020، تم تحديد سياسة الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بسياسة الشراكة الشرقية لما بعد عام 2020 – تعزيز القدرة على الصمود – شراكة شرقية تحقق للجميع أهداف السياسة طويلة الأمد للتعاون المستقبلي

بسياسة الشراكة الشرقية لما بعد عام 2020 – تعزيز القدرة على الصمود – شراكة شرقية تحقق للجميع أهداف السياسة طويلة الأمد للتعاون المستقبلي، في إطار الهدف الشامل المتمثل في تعزيز القدرة على الصمود. لمزيد من المعلومات انظر هنا.

في 2 يوليو 2021، عرضت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية اقتراحًا حول كيفية المضي قدمًا بأولويات التعاون مع الشركاء في الشرق لسنوات قادمة، مدعومة بخطة اقتصادية واستثمارية. ويهدف البرنامج الشامل إلى زيادة التجارة والنمو وفرص العمل، والاستثمار في الربط، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، ودعم التحولات الخضراء والرقمية، وتعزيز مجتمعات عادلة ومساوية للنوع الاجتماعي وشاملة للجميع.

وفي 9 فبراير 2021، اعتمدت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية سياسة بشأن الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي: جدول أعمال جديد للبحر الأبيض المتوسط. تدعم المبادرة "خطة اقتصادية واستثمارية لجيراننا الجنوبيين" من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية غير المستغلة في المنطقة.

يتعاون الاتحاد الأوروبي تعاونًا كبيرًا ومتنوعًا فيما يتعلق بالأمن مع شركاء سياسة الجوار الأوروبية. ويشمل هذا التعاون مكافحة الإرهاب ومنع التطرف ومكافحة الجريمة المنظمة ومنع نشوب الصراعات، وإدارة الأزمات وإصلاح قطاع الأمن.

يعتبر تحقيق الإنجاز في إصلاح قطاع الأمن هدفًا مشتركًا مع العديد من شركاء سياسة الجوار الأوروبية؛ حيث يقدم الاتحاد الأوروبي المشورة والدعم المالي لتحقيق الإصلاحات المؤسسية والتشريعية.

التعاون مستمر في مكافحة الإرهاب والتطرف ولا سيما مع الشركاء في الجوار الجنوبي، وهناك طموح مشترك واستعداد مشترك لتعميق نطاقه.

كما ينشط الاتحاد الأوروبي في دعم أطر التفاوض الدولية لحل النزاعات (مثل ليبيا وسوريا وأوكرانيا) وتدابير بناء الثقة. ويتم إيلاء اهتمام متزايد للتهديدات الأخيرة مثل التهديدات الإلكترونية والهجينة، فضلاً عن التصدي لتأثير تغير المناخ على الأمن. لمزيد من المعلومات، أنظر هنا.

.

الهجرة ظاهرة عالمية تؤثر على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. والتعاون مع بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال الهجرة أمر أساسي من أجل التصدي للتحديات المشتركة التي تواجهنا واغتنام الفرص ذات الصلة. هنالك أُطُر للتعاون والحوارات القائمة على المستويين الثنائي والإقليمي، مثل شراكات التنقل وخطة عمل فاليتا المشتركة وعملية الرباط وعملية الخرطوم بشأن الهجرة، التي تعتبر دليلاً مفيدًا للتصدي لتحديات النزوح القسري والهجرة غير النظامية والاستفادة من فرص الهجرة القانونية والتنقل.

يوفر الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء، وهو الإطار العام للسياسة العامة للاتحاد الأوروبي للحوار والتعاون بشأن الهجرة مع بلدان ثالثة، أساسًا معززًا لإدارة مستدامة ومشتركة وطويلة الأمد للهجرة واللجوء. ويتوخى الميثاق الجديد تعزيز الشراكات المصممة خصيصا والشاملة والمفيدة للأطراف، مما يتيح فرصة متجددة لتشكيل استجابة مشتركة تقوم على الملكية المشتركة، وتقييم متوازن لمصالح واحتياجات كل طرف، والتضامن والمسؤولية المشتركة.

لا تشمل هذه الشراكات كامل نطاق تعاوننا في مجال الهجرة واللجوء فحسب، بل ستترسخ في الوقت نفسه في مختلف فروع تعاوننا - السياسية والأمنية والاقتصادية.

سيستخدم الاتحاد الأوروبي جميع الأدوات المتاحة له، بما في ذلك وكالات الاتحاد الأوروبي والأداة الأوروبيّة للجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي -أوروبا في العالم، لتقديم الدعم التشغيلي والمالي في مجال الهجرة والتنقل. وسيبحث التعاون على الصعيدين الإقليمي والمتعدد الأطراف، بما في ذلك من خلال التعاون الثلاثي والتعاون فيما بين بلدان الجوار الجنوبي. وسيتم تعزيز التعاون الثلاثي مع الأمم المتحدة ومع الجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك من خلال البناء على التجربة الناجحة لفريق العمل المشترك للاتحاد الأفريقي والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة في ليبيا.

يعتبر التصدي لتحديات الهجرة أولوية مشتركة أيضًا في إطار الشراكة الشرقية. ويعمل الاتحاد الأوروبي مع البلدان الشريكة لضمان التنقل والاتصالات بين الشعوب في بيئة آمنة وجيدة الإدارة، فضلاً عن ضمان تقديم الدعم للمهاجرين واللاجئين الضعفاء. وفي هذا الصدد، فإن التنفيذ الناجح للاتفاقات القائمة بشأن تيسير التأشيرات وإعادة قبولها، فضلاً عن أن تحقيق المعايير المتعلقة بتحرير التأشيرات بشكل مستمر هي أمور أساسية. كما يجري تعزيز التعاون التقني والإداري في مجال الإدارة المتكاملة للحدود لمساعدة الشعوب على نقل البضائع عبر الحدود.

سيتم النظر في إمكانية إطلاق حوارات جديدة بشأن تحرير التأشيرات مع البلدان التي لا يزال مواطنوها بحاجة إلى تأشيرات للسفر إلى الاتحاد الأوروبي. كما سيتم النظر في مبادرات هجرة العمالة. والهدف من ذلك هو تعزيز الهجرة القانونية والتنقل، وتعزيز التعاون، وتخصيب المهارات والكفاءات مع مراعاة أثر هجرة الأدمغة على البلدان الشريكة.

تعود علاقات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع جيرانه بالفائدة المتبادلة على الجانبين.

ومن أهداف سياسة الجوار الأوروبية التي تمت مراجعتها المساهمة في الاستقرار في البلدان المجاورة من خلال التنمية الاقتصادية. فالأسواق المفتوحة والنمو المستدام والتنمية الاقتصادية الشاملة، ولا سيما الآفاق المتاحة للشباب، هي عوامل أساسية لتحقيق الاستقرار في المجتمعات المجاورة.

هي عوامل أساسية لتحقيق الاستقرار في المجتمعات المجاورة.

لا تزال بلدان الجوار تشير إلى الحاجة المتزايدة إلى الدعم المالي والاقتصادي الدولي لدعم عملية الانتقال والاستقرار الضرورية، بل وزاد الحديث عن هذا الأمر في أعقاب جائحة كوفيد-19 وفي ضوء مواطن الضعف الاستراتيجية التي كشفت عنها الجائحة. من الأهمية بمكان أن يزيد الاتحاد الأوروبي من تطوي وتأمين العلاقات مع هذه البلدان لتعزيز قدرتها الاقتصادية والسياسية على الصمود.

التجارة

المزيد من التجارة، يعني المزيد من النمو الاقتصادي. في علاقاته التجارية، يروج الاتحاد الأوروبي لنموذج النمو المستدام كما هو محدد في الصفقة الخضراء الأوروبية والاستراتيجية الرقمية الأوروبية، والتي يمكن أن تساعد في التعافي من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19.

تتجه البلدان ذات الاقتصادات المفتوحة نحو النمو بوتيرة أسرع من البلدان التي تتاجر أقل. إن استقرار وازدهار البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي أمر بالغ الأهمية، ويؤيد الاتحاد الأوروبي تكاملاً اقتصاديا أقوى مع الشراكة الشرقية، ولا سيما شركاء اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، وكذلك مع الجوار الجنوبي.

وقد اختارت جورجيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا طريق الارتباط السياسي والتكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقات الشراكة/ اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق. ويعمل الاتحاد الأوروبي مع هؤلاء الشركاء على زيادة تطوير علاقاتهم وزيادة الفوائد لكلا طرفي تلك الاتفاقات إلى أقصى حد.

العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا مبنية على اتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا.

وفي الجوار الجنوبي، يشكل تحسين العلاقات والتكامل الاقتصادي ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستقرار على الأمد البعيد.

كما تعني التجارة المزيد من فرص العمل، وفقر وعدم المساواة أقل سواء في الاتحاد الأوروبي أو في جوارنا. ويستفيد الاتحاد الأوروبي من القرب الجغرافي، والعلاقات الثقافية واللغوية مع بلدان الجوار الجنوبية التي تسهل هذا التكامل الاستراتيجي الاقتصادي والتجاري. والتجارة والاستثمار ضروريان لإطلاق إمكانات المنطقة.

كما أن الاستفادة من الفرص المتاحة على الصُعُد دون الإقليمية والإقليمية والقارية يمكن أن تسهم أيضا في التنويع الاقتصادي وتعميق التكامل.

الاستثمار

يتوخى الإطار المالي المتعدد السنوات للفترة 2021-2027 دعمًا كبيرًا للاستثمار من خلال الأداة الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي - أوروبا في العالم. وبموجب هذه الأداة، أنشئ الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (بلَس +) كحزمة مالية متكاملة تقدم القدرة المالية في شكل منح، ومساعدة تقنية، وأدوات مالية، وضمانات للموازنة وعمليات مزج - لدعم الاستثمارات وزيادة فرص الحصول على التمويل.

وستسمح هذه الهيكلية المالية المبتكرة بالتزاحم على استثمارات القطاع الخاص، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنوك التنمية التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع اتباع مبدأ "السياسة أولاً".

الآلية الأوروبية للجوار: كانت الآلية الأوروبية للجوار الأداة المالية الرئيسية لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبية خلال فترة تنفيذ برامج 2014-2020؛ حيث دعمت هذه الآلية منطقة الجوار بمبلغ مالي قدره 15.4 مليار يورو.

الأداة الأوروبيّة للجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي-أوروبا في العالم: سيتم تمويل المساعدات المقدمة للبلدان الشريكة في الجوار من خلال الأداة الأوروبيّة للجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي-أوروبا في العالم بمبلغ مالي إجمالي قدره 79,462 مليار يورو في الفترة ما بين 2021-2027. تستند الأداة الجديدة إلى مبدأ "السياسة أولا". وسوف تعمل الأداة على تبسيط العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي من خلال دمج معظم أدوات التمويل الخارجي الحالية وصندوق التنمية الأوروبي في أداة واحدة. تُحافظ الأداة الأوروبيّة للجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي-أوروبا في العالم على السمات الرئيسية للآلية الأوروبية للجوار فيما يتعلق بتعزيز التعاون السياسي مع البلدان الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية. وإجمالاً، ستمنح منطقة الجوار التابعة للاتحاد الأوروبي مبلغًا ماليًا مخصصًا لا يقل عن 19,323 مليون يورو للفترة 2021-2027.

وستتاح لمنطقة الجوار إمكانية الوصول إلى ما توفره الأداة الأوروبيّة للجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي من "حماية" لمواجهة التحديات والأولويات الناشئة. وسيسمح ذلك للاتحاد الأوروبي بالتفاعل بطريقة مرنة وسريعة مع حالات الطوارئ، وكذلك مع حالات الأمن أو الهجرة غير المتوقعة في المنطقة من خلال توجيه المساعدة المالية حيثما ومتى كانت هناك حاجة ماسة إليها.

يدعم برنامج "المظلة" شركاءنا في تحولاتهم الديمقراطية، على أساس نهج "قائم على الحوافز"، يكافئ التقدم المحرز في مجال الإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان بالدعم المالي.

وقد تم توفير أكثر من مليار يورو منذ عام 2014 للعديد من البلدان الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية.

وستواصل الأداة الأوروبيّة للجوار والتّنمية والتّعاون الدّولي دعم البرنامج خلال فترة برامج 2021-2027، استنادًا إلى التقدم المحرز في مجال أوسع من الإصلاحات التي تخدم هدف تحقيق الديمقراطية.

المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي والتعاون القطاعي

يعمل الاتحاد الأوروبي ضمن إطار سياسة الجوار الأوروبية مع شركائه على تطوير مجتمعات ديمقراطية ومنصفة اجتماعيًا وشاملة للجميع. وهو يوفر للشركاء التكامل الاقتصادي، وتحسين تنقل الأشخاص عبر الحدود، والمساعدة المالية والتعاون التقني نحو التقريب مع معايير الاتحاد الأوروبي.

يغطي التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه مجموعة واسعة من القطاعات – تشمل البيئة والثقافة والزراعة والإحصاءات والجمارك والمنافسة - وما هو أبعد من ذلك بكثير. والهدف من ذلك هو المساعدة على تحسين جودة حياة المواطنين في الاتحاد الأوروبي وفي جوارنا.

لدى بلدان سياسة الجوار الأوروبية إمكانية المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي وأنشطة عدد كبير من وكالات الاتحاد الأوروبي من خلال أساليب مختلفة.

إن تحسين التواصل وتعزيز سياسات الاتحاد الأوروبي هو في صميم سياسة الجوار الأوروبية المنقحة. ويسهم تحسين الدبلوماسية العامة في تقديم شرح أفضل لسياسات الاتحاد الأوروبي والأثر الإيجابي لإجراءاته. وسوف يواصل الاتحاد الأوروبي سعيه لضمان خلق وعي أكبر بشأن استخدامات أموال الاتحاد الأوروبي في الجوار.

ومن الأهداف الرئيسية للاتحاد الأوروبي أن ينخرط بشكل أكبر في الدبلوماسية العامة مع الحكومات والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية والمواطنين في البلدان الشريكة، ولا سيما الشباب، بما في ذلك من خلال العلوم والدبلوماسية الثقافية.