قبل اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر الممثل الأعلى جوزيب بوريل ونائبة الرئيس للقيم والشفافية فيرا يوروفا البيان التالي:

في اليوم الدولي العاشر لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، نشيد بالمراسلين والصحفيين الشجعان الذين يغطون الصراعات والأزمات وحالات الطوارئ. إن عملهم ضروري لكشف انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وجرائم الحرب التي لولا ذلك قد تظل مخفية عن أعين الجمهور.

إن الارتفاع غير المسبوق في عمليات قتل الصحفيين على مدار العام الماضي مدمر وغير مقبول. ففي غزة نرى خسائر لا مثيل لها في الأرواح بين الصحفيين، الذين يواجهون مخاطر مميتة لتقديم أخبار موثوقة للعالم في غياب الحماية الواجبة ونظراً للقيود غير المبررة المفروضة على وصول وسائل الإعلام الأجنبية. كما لا يزال الصحفيون الأوكرانيون هدفًا للعنف والمضايقات والاعتقالات التعسفية من قبل روسيا والقوات الموالية لروسيا. وفي لبنان وميانمار واليمن وغيرها، ينشر الصحفيون بشجاعة عن معاناة ملايين المدنيين المحاصرين في تبادل إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة. وفي السودان، أصبح وصول الصحفيين مهددًا لدرجة أنه يكاد يكون من المستحيل توثيق فظائع الحرب الجارية.

إن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجمات على الصحفيين ويدعو مرة أخرى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام. القانون الإنساني الدولي واضح: الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام هم مدنيون ويجب حمايتهم في جميع الأوقات. إن استهداف الصحفيين عمداً يعد جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.

إن العنف ضد الصحفيين، والتهديدات والمضايقات تعمل على تعزيز مناخ الخوف والرقابة الذاتية، بل وتجبر عددًا متزايدًا من الصحفيين على المنفى. بدون المساءلة، ستستمر دورة العنف ضد الصحفيين، مما يقلص من المساحة المتاحة لوسائل الإعلام الحرة والمستقلة، ويقوض حق المواطنين في الحصول على المعلومات. إننا نحث جميع الدول على التحقيق في هذه الحوادث على الفور وبفعالية وحيادية.

خلفية

يلتزم الاتحاد الأوروبي بالعمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لبناء الدعم السياسي وتعبئة الموارد لتنفيذ أهداف خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين وقضية الإفلات من العقاب. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المباشر للصحفيين المعرضين للخطر من خلال آلية المدافعين عن حقوق الإنسان ProtectDefenders.eu.

ولتعزيز التعددية الإعلامية واستقلالها في الاتحاد الأوروبي، اعتمدنا قانون حرية الإعلام الأوروبي، فضلاً عن حزمة لمعالجة الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة، وتوصية بشأن سلامة الصحفيين.

وتواصل المفوضية أيضًا مراقبة التطورات المتعلقة بحرية الإعلام والتعددية في جميع الدول الأعضاء وبعص دول التوسّع من خلال تقارير سيادة القانون السنوية.

كما يهدف المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام، الذي تم تمويله بشكل مشترك من قبل المفوضية الأوروبية، إلى معالجة انتهاكات حرية الإعلام والتعددية في الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة للانضمام إليه.