بمناسبة اليوم الأوروبي والعالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، يؤكد الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بشدة على معارضتهما القاطعة لعقوبة الإعدام، بما في ذلك أي إعادة العمل بها، في جميع الحالات وفي جميع الظروف.

إن عقوبة الإعدام هي عقوبة لا إنسانية ومهينة، وتمثل الحرمان التام من الكرامة الإنسانية، وهي تفشل في العمل كرادع للجريمة، كما أن عقوبة الإعدام تجعل من إساءة تطبيق العدالة أمراً لا يمكن التراجع عنه.

يواصل العالم الابتعاد عن عقوبة الإعدام، حيث قام أكثر من ثلثي دول العالم بإلغاء عقوبة الإعدام سواء في القانون أو الممارسة. كما نهنئ زامبيا وغانا على انضمامهما إلى حركة إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم في العام الماضي. ونرحب أيضًا بالعدد القياسي الذي بلغ 125 صوتًا لصالح قرار الجمعية العامة الذي يدعو إلى وقف عالمي لاستخدام عقوبة الإعدام بهدف إلغائها في نهاية المطاف. ونحن ندعو تلك الدول، التي لا تزال تنفذ أحكام الإعدام، إلى فرض وقف اختياري كخطوة أولى نحو الإلغاء.

يصادف هذا العام الذكرى العشرين لدخول البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، حيز التنفيذ. وحتى الآن، صدقت عليه 44 دولة عضو في مجلس أوروبا. ونحن نشيد بهم لذلك، ونرحب بتصديق الجمعية الوطنية لأرمينيا على البروتوكول رقم 13 وتوقيع أذربيجان عليه، كما نشجع الدولتين الأعضاء على إكمال عملية التصديق بسرعة.

بيلاروسيا هي الدولة الوحيدة التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام في أوروبا، حيث يستنكر الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تمديد بيلاروسيا لعقوبة الإعدام للمرة الثانية في أقل من عام، وهذه المرة لتشمل موظفي الخدمة المدنية والعسكريين بتهمة الخيانة العظمى. وفي الصين، تشير التقديرات إلى أن عدد أحكام الإعدام الصادرة وعمليات الإعدام التي تم تنفيذها ظل بالآلاف في العام الماضي، على الرغم من أن الأرقام تظل سراً من أسرار الدولة. وفي بقية أنحاء العالم، زادت دول مثل إيران والمملكة العربية السعودية من عدد عمليات الإعدام، حيث تواصل هذه الدول، وكذلك دول أخرى مثل سنغافورة، تجاهل القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال تطبيق عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بالمخدرات، أو حتى في الحالات التي يعبر فيها المواطنون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الشوارع، حيث ينبغي التخلي عن استخدام هذه العقوبة اللاإنسانية. ونأسف أيضًا لاستمرار تنفيذ عمليات الإعدام في عامي 2022 و2023 في الولايات المتحدة.

إننا ندعو جميع الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام إلى تشجيع إجراء نقاش مفتوح وديمقراطي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، ينبغي للدول تحسين الشفافية والوصول إلى معلومات دقيقة حول إجراءات عقوبة الإعدام وسياساتها وممارساتها. ينبغي أن تكون العودة للحديث عن إعادة العمل بعقوبة الإعدام بمثابة دفعة نحو مشاركة أكبر مع المجتمع المدني وتعزيز الترويج لقضية إلغاء عقوبة الإعدام بين الشباب. ويتعين على حكومات جميع البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام أن ترسل رسالة واضحة مفادها أن عقوبة الإعدام لن تمثل أي عودة في أنظمتها الجزائية المحلية.

وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا الضغط بقوة ضد عقوبة الإعدام، بما في ذلك كعقوبة على التجديف أو الردة أو العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي.

ويظل المجتمع المدني في طليعة الكفاح العالمي ضد عقوبة الإعدام، حيث سيواصل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تعزيز الشراكات بهدف تحقيق هذا الهدف في القانون والممارسة. في هذا اليوم المهم، نحيي جميع المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين والسياسيين والأفراد الذين يواصلون العمل بلا كلل من أجل الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان ووضع حد لعقوبة الإعدام مرة واحدة وإلى الأبد.