إن اليوم العالمي لهذا العام مكرس للمرأة.  وعلى الرغم من أن النساء يمثلن نسبة صغيرة من أحكام الإعدام العالمية، إلا أن التمييز القائم على النوع الاجتماعي لا يزال يؤثر على النساء في جميع مستويات نظام العدالة الجنائية.  كما أنه في بعض الدول، يُحكم على النساء بالإعدام بمعدلات أعلى من الرجال بسبب جرائم مرتبطة بالأخلاق الجنسية، مثل الزنا.  وعلاوة على ذلك، نادراً ما تؤخذ الظروف المخففة المتعلقة بالعنف والاعتداء القائمين على نوع الجنس في الاعتبار أثناء الإجراءات الجنائية.

وإن إلغاء عقوبة الإعدام هو في الأساس مسألة إرادة سياسية.  ونحن فخورون بأن عدد البلدان التي لا تزال تنفذ حكم الإعدام مستمر بالانخفاض. ففي العام الماضي، لم يتم تنفيذ أي أحكام إعدام في 176 دولة، والتي تمثل 91٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.  وفي كل عام هناك خطوات جديدة نحو الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام. ففي 8 أكتوبر/ تشرين الأول، ألغت سيراليون عقوبة الإعدام. كما شهد هذا العام إلغاء ولاية أخرى في الولايات المتحدة لعقوبة الإعدام، وهي ولاية فرجينيا.  وإن نية الرئيس بايدن بإلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة، إضافة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام التي فرضها المدعي العام الأمريكي هي خطوات مهمة للمستقبل.  كما صدقت أرمينيا على البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. وتقف كازاخستان بصدد الانتهاء من التصديق عليه.  ونحث بيلاروسيا على التحرك نحو الإلغاء أيضاً.

ويعد إنهاء التجارة في السلع المستخدمة في عقوبة الإعدام أمرًا مهمًا بشكل خاص لإلغاء عقوبة الإعدام. وتطبيقاً للائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بمناهضة التعذيب، فقد تبنى مجلس أوروبا هذا العام توصية تهدف إلى وقف المشاركة الأوروبية في هذه التجارة الرهيبة (توصية رقم CM/Rec(2021)2 "ضد التجارة في السلع المستخدمة في عقوبة الإعدام والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة"). ونشجع جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على تنفيذها. ونعول على الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، التي لم تنضم بعد إلى البروتوكولات ذات الصلة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، للقيام بذلك دون تأخير. إن التحالف العالمي من أجل تجارة خالية من التعذيب يشمل 62 دولة.  وندعو جميع الدول للانضمام إليه وبذل الجهود نحو إرساء معايير دولية متدرجة بشأن التجارة الخالية من التعذيب.

وفي الفترة التي تسبق المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام لعام 2022، سنواصل دعم النقاش العلني المتزايد فيما يتعلق بعقوبة الإعدام وتأثيرها المروع على الأسر والمجتمعات. ولن نتوقف عن عملنا ويقظتنا وحوارنا مع أولئك الذين لم ينجزوا الإلغاء بعد، إضافة إلى دعمنا للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلى أن لا يطبق أي حكم آخر بالإعدام.