الاتحاد الأوروبي يحتفل بيوم حقوق الإنسان: لن نتوقف أبدًا عن الدفاع عن هذه الحقوق العالمية وغير القابلة للتجزئة
نحتفل هذا العام بيوم حقوق الإنسان بينما يواجه العالم بأسره تحديًا غير مسبوق: جائحة كورونا. إن الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموقع عام 1948 ليست قديمة على الاطلاق، بل هي أكثر أهمية من أي وقت مضى: إن عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة أمر بالغ الأهمية في معالجة هذه الأزمة وفي تشكيل عالم ما بعد جائحة كورونا.
كما قال الممثل الاعلى جوزيب بوريل في إعلان نيابة عن الاتحاد الأوروبي: "من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى التذكير بأن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة، وأن جهودنا للدفاع عنها لا يمكن أن تتوقف أبدًا".
لقد جعلتنا الجائحة في كثير من الحالات أقرب إلى بعضنا البعض، كما تعزز التعاون في جميع أنحاء العالم. غير أن "جائحة كورونا قد فاقمت كذلك بعض أكبر التحديات في العالم، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون" كما قال بوريل.
وقد شدد الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد الأوروبي "يظل ملتزماً باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للجميع"، وبأنه يظل كذلك "أقوى داعم للتعددية وفي جوهرها حقوق الإنسان". لقد كان التزام الاتحاد الأوروبي بالتعددية في صميم الاحتفالات بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة طوال العام.
إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو فرصة للتركيز على ما انجزه الاتحاد الأوروبي للنهوض بحقوق الإنسان. بينما يواجه الاتحاد الأوروبي الجائحة على جبهات عديدة، فقد اتخذ في الأسابيع الماضية خطوات غير مسبوقة لتعزيز القيم الأساسية والدفاع عنها.
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر: اعتمد الاتحاد الأوروبي خطة العمل الجديدة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية، والتي تحدد خارطة طريق طموحة للعمل الخارجي على مدى السنوات الخمس المقبلة. حيث تضع الخطة الأولويات في خمسة خطوط عمل متكاملة: حماية الأفراد وتمكينهم؛ بناء مجتمعات مرنة وشاملة وديمقراطية؛ تعزيز نظام عالمي لحقوق الإنسان والديمقراطية؛ تسخير الفرص والتصدي للتحديات التي تطرحها التقنيات الجديدة؛ الإنجاز من خلال العمل المشترك.
في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر: طرح الاتحاد الأوروبي خطة عمل طموحة بشأن النوع الاجتماعي لتعزيز المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة من خلال جميع الإجراءات الخارجية للاتحاد الأوروبي.
في 7 كانون الأول/ديسمبر: تبنى مجلس الاتحاد الاوروبي نظام الاتحاد الأوروبي العالمي الجديد للعقوبات المفروضة على انتهاكات حقوق الإنسان، وهو أول مخرجات خطة عمل حقوق الإنسان والديمقراطية. تسمح هذه الأداة القوية الجديدة باستهداف الأفراد والهيئات - بما فيها الجهات الحكومية وغير الحكومية - المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن مكان حدوثها. وتشمل هذه التدابير التقييدية حظر السفر وتجميد الأصول، كما تحظر إتاحة الأموال للمسؤولين عن الانتهاكات.
في9 و10 كانون الأول / ديسمبر: يركز منتدى حقوق الإنسان الثاني والعشرون بين الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية على تأثير التقنيات الجديدة على حقوق الإنسان. حيث تبادل العديد من المتحدثين رفيعي المستوى، بمن فيهم الممثل الاعلى جوزيب بوريل، الآراء مع عدة مئات من المدافعين عن حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم لاستكشاف تحديات وفرص الرقمنة لحقوق الإنسان ولا سيما ما يخص المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد أقر بوريل قائلاً: "لقد شهد هذا العام بعض النجاحات الملحوظة، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. بالنظر إلى عام 2021 وما بعده، يلتزم الاتحاد الأوروبي بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائه لإظهار الريادة في قضايا حقوق الإنسان والعمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان في عالم ما بعد جائحة كورونا".
أنظر أيضا
قصص أخرى
