أنضم إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك في دعوته إلى اتخاذ إجراءات فورية من جانب زعماء العالم لإنهاء المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة. من خلال التوقيع على اتفاقيات جنيف، يتحمل الموقعون مسؤولية قانونية لضمان الالتزام بالقانون الدولي من قبل جميع الأطراف المعنية. إن من واجبنا حماية المدنيين وحقوق الإنسان، وقد حان الوقت للعمل على ذلك.
لا تزال المعلومات القليلة القادمة من شمال غزة تشهد على مستوى كارثي من القتل والدمار والمجاعة، بالإضافة إلى النزوح القسري للمدنيين، بينما يتعرض سكان بأكملهم للقصف والحصار وخطر المجاعة، فضلاً عن إجبارهم على الاختيار بين النزوح أو الموت.
نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن. كما يحتاج المدنيون في غزة أيضًا بشكل كبير إلى الوصول السريع والتوزيع المستدام للمساعدات الإنسانية دون عوائق على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة.
ومنذ بداية هذا الصراع، دعا الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً إلى الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي. وقد أكدنا على أهمية احترام وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الملزمة قانوناً. وسأستمر في أداء دور الاتحاد الأوروبي في المناصرة حتى يتم الاستجابة حقاً لنداءات المجتمع الدولي.
استمعت إلى نداء المفوض السامي من أجل التحرك، وفي المقابل، أحث المجتمع الدولي على التوحد حتى تتحول الكلمات إلى أفعال حقيقية.
للتواصل:
نبيلة مصرالي
المتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية