يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء التشريع الذي سيتم تقديمه للتصويت في البرلمان الإسرائيلي الليلة، والذي يحظر الاتصال بين الهيئات الحكومية الإسرائيلية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
إذا تم تبني هذه القوانين، فستكون لها عواقب بعيدة المدى، مما يجعل العمليات الحيوية للأونروا في غزة مستحيلة بحكم الأمر الواقع، ويعيق بشكل خطير توفير الأونروا للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية المحتلة، ويلغي الامتيازات والحصانات الدبلوماسية للأونروا في إسرائيل.
إن هذا التشريع يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والمبدأ الإنساني الأساسي للإنسانية، ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الشديدة بالفعل، مما قد يؤدي إلى توقف الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في هذه الأراضي.
كما يؤكد الاتحاد الأوروبي أن جميع وكالات الأمم المتحدة تجسد النظام الدولي القائم على القواعد، حيث أنها تدعم وتنفذ نص وروح ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام به.
كما يؤكد الاتحاد الأوروبي أن الأونروا هي المزود الوحيد لهذه الخدمات الحيوية وهي ضرورية لتقديم الإغاثة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين. وللأونروا تاريخ طويل من الالتزام بولايتها المحددة كما نصت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، مع أكثر من 40 ألف موظف في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك 13 ألفًا في غزة.
وإلى جانب الإخلاء المقترح للأونروا من مبانيها في القدس الشرقية، قد تنطوي مشاريع القوانين أيضًا على انتهاك التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ومرة أخرى، التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
إن ملايين الأرواح معرضة للخطر ولا يمكن تجاهل هذه الالتزامات بعد الآن.
يحث الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية على ضمان قدرة الأونروا على مواصلة عملها الأساسي في المناطق المتضررة من الأزمة بما يتماشى مع تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إننا نحث السلطات الإسرائيلية على إعادة النظر، من أجل منع انقطاع خدمات الأونروا المنقذة للحياة وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية للأونروا إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين أنشئت لخدمتهم.
يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بدعم الأونروا ومهمتها، مع الحفاظ على الحياد والمساءلة والإشراف في شراكته.