لماذا نحتاج الى شراكة استراتيجية مع الخليج؟

نحن نعيش في زمن انعدام الأمن والتحديات العالمية الكبيرة والتشكيك في النظام العالمي القائم على أساس القواعد والأحكام. يواجه العالم تداعيات جائحة كوفيد-19 ويحتاج الاقتصاد العالمي الى ان يتعافى حيث يتوجب علينا العمل فيما يتعلق بالتحول الأخضر والرقمي.

ان الاتحاد الأوروبي هو لاعب عالمي يلعب دوراً قيادياً في التعامل مع تلك التحديات وذلك من التغير المناخي الى النهج الذي يرتكز على الأنسان فيما يتعلق بالرقمنة التي تحترم القيم الأساسية. ان الخليج هو منطقة مجاورة ديناميكية وبوابة مهمة تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا . ان أمن واستقرار وازدهار الخليج له تداعيات مباشرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولهذه الأسباب فإن كلا من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج سوف يستفيدان من شراكة أقوى وأكثر استراتيجية وهي شراكة تبني على العلاقة الطويلة الأمد والتي تعود الى اتفاقية التعاون لسنة 1989.

ماذا سوف يستفيد الاتحاد الأوروبي من تلك الشراكة؟

ان شراكة أكثر استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي سوف تعزز الازدهار والأمن للشريكين وتحدث فرقاً حقيقياً في التعامل مع التحديات العالمية مثل التغير المناخي والتحول الاخضر والتحول الرقمي والتعافي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد بالاضافة الى قضايا كثيرة أخرى.

على سبيل المثال، تلعب منطقة الخليج دوراً رئيسياً في مجالات التحول الأخضر والأمن الاقليمي وكأكبر منتج في العالم للوقود الأحفوري، يلعب الخليج اليوم دوراً مهماً في تحقيق الأستقرار في أسواق النفط ولكن على المدى المتوسط والطويل فإن الخليج يمكن أن يصبح أيضا من المنتجين والمصدرين المهمين للطاقة المستدامة بما في ذلك الهيدروجين. ان لدى دول الخليج العربي بعض من أفضل موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم وهذه الدول من الموردين الذين يمكن التعويل عليهم للغاز الطبيعي المسال وعليه فإن شراكة أقوى مع الخليج تعتبر حيوية من أجل تطبيق الاستراتيجية الأوروبية REPowerEU واستراتيجية الطاقة العالمية.

إن الاتحاد الأوروبي والخليج معاً يمثلان 20% من الاقتصاد العالمي ويغطيان أكثر من نصف الاستثمارات الاجنبية المباشرة على مستوى العالم وفي سنة 2020 حل الأتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى كأكبر شريك لمجلس التعاون الخليجي من حيث الاستيراد وفي المرتبة الرابعة من حيث التصدير . ان زيادة علاقة التجارة والاستثمار سوف تكون مفيدة للطرفين وخاصة على ضوء أهداف دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على ايرادات النفط والغاز. إن السياحة هي مجال آخر يمكن أن يساهم في الازدهار الاقتصادي لكلا الشريكين.

إن التعاون المتعلق بالرقمنة بما في ذلك رفع المهارات الرقمية للمواطنين في الخليج ونشر الشبكات والبنى التحتية الرقمية من خلال استراتيجية البوابة العالمية يمكن أن يفتح إمكانيات لمزيد من التعاون في اقتصاد البيانات ونهج يرتكز على الإنسان فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. يُعد التعاون الفضائي في مجال نظام تحديد المواقع العالمي وغاليليو أيضًا من المجالات المهمة للتعاون المحتمل.

أخيراً فإن منطقة الخليج بشكل عام هي منطقة متقلبة وانعدام الاستقرار هذا له تأثيرات مباشرة على المصالح الأمنية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي بحيث يتردد صداها في جوار الاتحاد الأوروبي. لقد أصبحت دول الخليج أكثر نشاطاً في منطقتها وفي الشرق الأوسط الكبير وغيرها من المناطق. ان تحقيق الاستقرار الدائم في جوار الاتحاد الأوروبي الواسع سوف يتطلب تعاون وثيق معها. ان بإمكان الخليج والاتحاد الأوروبي العمل معاً فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالأمن سواء فيما يتعلق بمبادرات بناء الثقة على مستوى المنطقة والتعامل مع الأزمات والتحديات التي تنشأ في المناطق المجاورة مثل الشرق الأوسط الأوسع وأفغانستان والقرن الأفريقي. إن التعاون المتعلق بالسلامة والأمن البحري والتعاون في مجال القضايا الانسانية والتنموية تعتبر مهمة في ذلك السياق.

ما الذي سوف تستفيده دول الخليج؟

ان التغير المناخي هو تحدي عالمي ولكن منطقة الخليج سوف تتأثر به على وجه الخصوص .

يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً ريادياً في التصدي للتغير المناخي وقيادة التحول الأخضر. ان الخبرة والتقنية والمعرفة التي قام الاتحاد الأوروبي بتطويرها يمكن أن تكون عنصراً مهماً في مساعدة دول الخليج على التعامل مع التحولات الخاصة بها وذلك ضمن سياق الشراكة. ان هناك تصور لمزيد من التعاون فيما يتعلق بسلسلة من المجالات المرتبطة بالبيئة مثل الادارة المستدامة للموارد البحرية والتنوع الاحيائي وتخفيض وإدارة المخلفات ومكافحة التصحر.

تحاول دول الخليج تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري وهي تهدف الى خلق وظائف وفرص لمواطنيها ومن خلال هذه الشراكة يمكن للاتحاد الأوروبي والخليج تطوير فرص تجارية وتوظيفية جديدة وخاصة للشباب والنساء وذلك في قطاعات تتعلق بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والسياحة المستدامة والأبحاث والابتكار.

إن الاتحاد الأوروبي والذي يلعب دوراً في الترويج لتعددية الأطراف والتحول الاجتماعي سوف يساعد فيما يتعلق بالتغيرات المجتمعية والاقتصادية الواعدة التي تجري حالياً في دول الخليج بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الانسان والمساواة بين الجنسين.

سيستخدم الاتحاد الأوروبي قوته في جمع الأطراف ودوره الرائد كعنصر فاعل في بناء السلام للعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي - وهو نموذج للتعاون الإقليمي - في مساعدة دول المنطقة في أي مبادرة تقودها المنطقة لتعزيز التعاون الأمني ومنع النزاعات والوساطة ومبادرات بناء الثقة وفي الوقت نفسه  سيعكس العمل معًا في المحافل الإنمائية والإنسانية العالمية الدور المهم الذي تلعبه دول الخليج كمانحين عالميين موثوقين لمعالجة المخاوف الإنسانية وذلك من خلال الوكالات المتعددة الأطراف.

ان التعاون في الأبحاث والابتكار من خلال برنامج " هورايزن يورب فريمورك " والتعاون المتعلق بإنتقال الطلبة وذلك من خلال برنامج "ايراسموس بلس وايراسموس موندس جوينت ماسترز" سوف يخلق أسواق جديدة ووظائف وفي الوقت نفسه التعامل مع التحديات المجتمعية مثل التحول المناخي وتحول الطأقة أو الصحة العالمية.

إن تعزيز التنسيق بين المؤسسات في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يعتبر مهماً لتحقيق الأهداف أعلاه وكما تعلمنا من تجربة الأتحاد الأوروبي نفسه فإن التعاون الاقليمي يمكن ان يقلل من الصراعات ويحسّن الازدهار المشترك والتواصل بين البلدان.

وأخيراً فإن المزيد من التنقل وخاصة بين الشباب والطلاب والتعاون الثقافي سوف يعزز الفهم المشترك بين المنطقتين والعلاقات الثقافية الموجودة بالفعل.

كيف سوف تساهم الشراكة في التصدي للتغير المناخي؟

ان شراكة أكثر استراتيجية سوف تساعد التحول الاخضر في المنطقتين .

على المدى القصير فسوف يحتاج الأتحاد الأوروبي الى مساعدة دول الخليج في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط والطاقة واستيراد مصادر طاقة منخفضة الكربون من اجل تحول أخضر سلس فيها وعلى المدى المتوسط والطويل ، يمكن للاتحاد الأوروبي مساعدة دول الخليج على تقليل اعتمادها على الوقود الاحفوري وعلى تحقيق طموحها في أن تصبح منتجة ومصدرة للطاقة المتجددة وتحقيق أهدافها المتعلقة بصافي صفر من الانبعاثات.

نظراً إلى أن البنية التحتية المتكاملة للغاز والهيدروجين ومرافق تخزين الهيدروجين والبنية التحتية للموانئ ضرورية في كل من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج ، سيعمل الاتحاد الأوروبي على شراكة الهيدروجين الخضراء المتوسطية بحيث تشمل تلك الشراكة دول الخليج.

علاوة على ذلك ، يتطلب التحول الأخضر والتكيف مع المناخ والتخفيف من حدته استثمارات واسعة النطاق على مستوى العالم. يمكن للقدرات الاستثمارية للاتحاد الأوروبي ودول الخليج مجتمعة  مع خبرة ومعرفة الاتحاد الأوروبي أن توفر رأس المال والخبرة والتجربة اللازمة لدفع التحول الأخضر قدماً في مناطق أخرى من العالم وتعزيز الاستثمارات المستدامة في الشرق الأوسط الأوسع وكذلك في أفريقيا.

كيف سوف تعزز الشراكة من الأمن الأقليمي؟

إن المحافظة على السلام والأمن والاستقرار في منطقة الخليج الأوسع هي أولوية رئيسية للاتحاد الأوروبي . ان انعدام الاستقرار في المنطقة له تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي و السلامة البحرية والنقل البحري وخطط التصدي لتغير المناخ حيث يتردد صداه في مناطق أخرى من العالم.

وستكون منطقة الخليج الأكثر سلمية واستقراراً منطقة أكثر تكاملاً وترابطاً ولهذه الأسباب سيذهب الشركاء من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بعيداً في شراكتهم بحيث تتجاوز نطاق التعاون الجاري بالفعل لتعزيز الحوار وتدابير بناء الثقة  وتعميق المشاركة في مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات المختلطة بهدف البناء التدريجي لهيكل أمني إقليمي.

ان الحضور الاقليمي المتزايد لعملية الاتحاد الأوروبي اتلانتا تخلق مساحة لمزيد من العلاقات فيما يتعلق بالأمن البحري وذلك على أساس القانون الدولي.

سوف يستمر الأتحاد الأوروبي في دعم الجهود الحالية من قبل دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تعزيز احترام حكم القانون والحوكمة الجيدة وتعزيز بيئة اعلامية أفضل وأكثر انفتاحاً وحوارات شاملة مع المجتمع المدني والشفافية والمساءلة. إن الدور المعياري والرائد الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في تنفيذ التشريعات التي تحمي الناس من المراقبة وجمع البيانات غير القانونية وغير الضرورية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تحسين أمن ورفاهية مواطني دول الخليج.

أخيرًا ، يمكن للاتحاد الأوروبي ان يقدّم أفضل الممارسات والتجارب بشأن الوقاية من الكوارث والاستعداد لها.

كيف سوف تفيد هذه الشراكة الناس؟

تمر دول الخليج بتحول مجتمعي واقتصادي عميق والذي سوف يؤدي لفرص من اجل تحقيق المزيد من التعاون والنقاشات وفي السنوات الاخيرة قامت دول الخليج بتنفيذ اصلاحات اجتماعية طموحة والتي كانت بمثابة نقطة تحول في تلك المجتمعات والتي لم يكن بالأمكان تصورها وذلك حتى وقت قريب وبينما تبقى التحديات في مجال حقوق الانسان فإن العلاقات الصريحة والمنفتحة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج قد أدت الى الترويج لحوارات حقوق الانسان مع العديد من البلدان وبعضها لأول مرة.

وفي هذا السياق سوف ينقل الاتحاد الأوروبي خبرته في الترويج لحوار شامل مع المجتمع المدني كما سوف يدعم جهود دول مجلس التعاون الخليجي في التقيد بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الأنسان.

إن التنقل والحوار بين الشعوب في أوروبا ومنطقة الخليج سوف يزيد من فرص التعاون والتفاهم المتبادل وخاصة  مع الترويج لفرص من أجل الشباب أصحاب النزعة العالمية والفاعلين على نحو متزايد في الخليج.

كيف سوف تروج هذه الشراكة لحقوق الانسان ؟

ان دول الخليج مشاركة في سياسات تنموية محلية طموحة عادة ما يرافقها اصلاحات اجتماعية شكلت نقطة تحول في تلك المجتمعات وبينما تبقى تحديات حقوق الأنسان ، الا أنه قد تم احراز تقدم معتبر على سبيل المثال فيما يتعلق بتفكيك نظام الكفالة بالنسبة للعمال المهاجرين.

ان الاصلاحات الاجتماعية والعلاقة الصريحة والمنفتحة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج تأخذ شكل حوارات عديدة لحقوق الانسان والتي تمكّن كلا الطرفين من دراسة التقدم الذي تم احرازه والتعامل مع الحالات والقضايا التي تعتبر مصدراً للقلق ومن الجدير ذكره على سبيل المثال أن الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية عقدا أول حوار يتعلق بحقوق الأنسان في بروكسل وذلك في سبتمبر 2021 حيث أتاح ذلك الحوار الفرصة لاجراء مناقشات مفصلة تتعلق بمجموعة عريضة من المواضيع.

إن الاتحاد الأوروبي يشجع بقوة الجهود من اجل التقيد بالالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الأنسان بما في ذلك التصديق على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الانسان ذات العلاقة بالاضافة الى التصديق على معاهدات وتوصيات منظمة العمل الدولية وتطبيقها.

ان الاتحاد الأوروبي ملتزم بمبدأ ان حقوق الانسان تنطبق على شبكة الإنترنت وخارجها ويشجع دول الخليج على تبني وتنفيذ المعايير القانونية الدولية المتعلقة بالحقوق الرقمية والتي يتولى الأتحاد الأوروبي دوراً قيادياً عالمياً بشأنها.

يعتزم الاتحاد الأوروبي أيضًا تعزيز مشاركته في الترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالتعاون الوثيق مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في منطقة الخليج وذلك من أجل البناء على التقدم الذي تم أحرازه في هذا المجال.

كيف يمكن لدول الخليج ان تكون شريكة في تطبيق البوابة العالمية؟

سيتطلب التحول الأخضر والتكيف مع المناخ والتخفيف من حدته استثمارات واسعة النطاق على مستوى العالم. توفر البوابة العالمية إطارًا مفيدًا لمشروع مشترك مع الخليج لتعزيز الاستثمارات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط الأوسع وكذلك في إفريقيا حيث يمكن أن تكون حيوية في الجمع بين القدرات الاستثمارية للاتحاد الأوروبي ودول الخليج ومؤسساتها المالية وإشراك القطاع الخاص بشكل فعال لتوفير رأس المال والخبرة والتجربة اللازمة ، وعليه فإن من المهم تحديد فرص التعاون في مبادرات البوابة العالمية وتعزيز التعاون بين الشركاء الخليجيين ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمؤسسات المالية والقطاع الخاص  مما يعكس النهج المشترك للفريق الأوروبي.

لماذا التعاون في مجال التنمية والمساعدات الانسانية يعتبر مهماً؟

نحن نعيش في عالم مليء بالتحديات حيث تتصاعد فيه الاحتياجات الانسانية والتنموية . ان المانحين الخليجيين هم بالفعل من كبار مقدمي المساعدات الثنائية في المقام الأول وذلك لغايات التعاون الإنساني والتنموي.

إن دول الخليج تعتبر من المانحين الاساسيين والموثقوقين والذين يضطلعون بمزيد من المسؤوليات العالمية  للتصدي للأزمات في جميع أنحاء العالم. إن التعاون في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي ضروري للتأكد من أن المساعدات يتم تسليمها ضمن نهج منسق للدول الشريكة مع تفضيل أن يتم  ذلك من خلال الوكالات المتعددة الأطراف.

لماذا نحتاج الى مؤسسات أقوى ؟

ان مجلس التعاون الخليجي هو نموذج للتعاون الاقليمي حيث يتزايد الزخم والاهتمام الثنائي القوي في اضفاء بعد أكثر استراتيجية على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

يخضع التعاون الهيكلي مع دول مجلس التعاون الخليجي وأعضائه لاتفاقية التعاون المبرمة في عام 1989 والاتفاقيات الموقعة مع دول مجلس التعاون الخليجي الست. يشمل إطار التعاون والحوار الثنائي والإقليمي هذا أشكالًا مختلفة للمشاورات والتعاون السياسي وعلى مستوى القطاعات فضلاً عن المناقشات بشأن التطورات الإقليمية على مختلف المستويات.

يمكن أن يؤدي التعاون المؤسسي الأقوى إلى مزيد من الشراكات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. على سبيل المثال ، ستساعد الاجتماعات الوزارية المتعلقة بالقطاعات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في متابعة تنفيذ الأنشطة المشتركة بشأن الصحة والتجارة والاستثمار والهجرة والتنقل والتعليم والبحث والطاقة وتغير المناخ والرقمنة والاستعداد للكوارث.