في إطار مشروع "التعاون الجزائر ي – الاتحاد الأوربي للاستثمار المستدام''، الممّول من طرف الاتحاد الأوروبي، نظمت مندوبية الاتحاد الأوروبي في الجزائر، بالشراكة مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ملتقى تحت عنوان "استكشاف فرص الاستثمار الجديدة وتقصير سلاسل التوريد في الجزائر"، يوم الخميس 16 ماي 2024، بمقر البنك الوطني للإسكان بباب الزوار.

عُقد هذا الملتقى بحضور السيد علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني والسيد مكايال هاجر، رئيس ديوان نائب رئيس المفوضية الأوربية، السيد دمبروفسكيس، المكلف بالتجارة والاستثمار والسيد توماس إيكرت، سفير الإتحاد الأوروبي بالجزائر والسيد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والسيد كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

كما قامت مجموعة من الشركات الجزائرية والشركات المتعددة الجنسيات وكذا الجمعيات المهنية الجزائرية والأوروبية والخبراء والأوروبيين بالمشاركة في المناقشات

المبرمجة.

وشكل الملتقى فرصة للتبادل بين مختلف الأطراف الفاعلة، من القطاعين العام والخاص، حول مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، ودور الاستثمارات المباشرة الأجنبية بما فيها الأوروبية، في التنمية والتنويع الاقتصادي وفرص التعاون الأوروبي الجزائري في مجال الاستثمار.

وفي هذا السياق، ناقش المشاركون، لا سيما وضع الجزائر في السياق الدولي الجديد فيما يخص الاستثمارات المباشرة الأجنبية وفرص تقصير سلاسل التوريد الأوروبية، التي يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد الجزائري وكذا آفاق الإدماج الاقتصادي الجزائري الأوروبي والتوسع نحو القارة الإفريقية.

وبهدف شرح التوجهات العالمية في مجال الاستثمار المباشر الأجنبي وتقصير سلاسل التوريد، نشّط المناقشات المشاركين من المؤسسات والمنظمات الجزائرية والأوروبية من مجالات السيارات والأجهزة الكهرو منزلية والطاقات المتجددة وكذا المنتجات الصيدلانية.

كما سمح هذا الملتقى بالخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة في إطار اتفاق الشراكة، من خلال تكثيف الاستثمارات الأوروبية في الجزائر في كافة المجالات ذات المنفعة المتبادلة.

يشكل مشروع ''الشراكة الأوربية الجزائرية من أجل الاستثمار المستدام"، الذي أُطلق سنة 2023 بميزانية تقدر بمليون أورو، فرصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين من خلال ترقية الاستثمارات المباشرة الأجنبية ومشاريع تقصير سلاسل التوريد الأوروبية، مع التركيز على ترقية التحول الأخضر والأمن الطاقوي وكذا خلق مناصب العمل.

ومن أهداف الملتقى تعزير الحوار المتبادل حول الشراكة الاقتصادية والطاقوية والمساهمة في تسهيل الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمبادلات التجارية ودعم الجزائر في تطوير إمكانياتها التصديرية من أجل تنويع اقتصادها.

ومن أجل ذلك، يرتكز المشروع حول 5 محاور أساسية:

- إنشاء ''مجموعة الخبراء الاقتصاديين الجزائريين والأوروبيين'' وتنظيم سلسلة من الاجتماعات التقنية حول ترقية الاستثمارات المباشرة الأجنبية في الجزائر،

- تنظيم ملتقيات حول العلاقات الاقتصادية بين الدّول الأوروبية والجزائر،

- تحديد قطاعات/سلاسل القيم بالجزائر ذات الإمكانات الهائلة للاستثمارات المباشرة الأجنبية و/أو اختصار سلاسل التوريد،

- ترقية المشاريع المنجزة للاستثمارات المباشرة الأجنبية أو سلاسل التوريد بالجزائر،

- تطوير آليات الإعلام حول كيفيات الاستثمار وخلق الأعمال بالجزائر.

ويندرج هذا المشروع، الذي تشرف عليه مندوبية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، بالشراكة مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في إطار التوجيهات الاستراتيجية للجزائر، التي تهدف إلى تحقيق تنمية متنوعة ومستدامة ترتكز على تعزيز الاستثمار في القطاعات المنتجة والتي تخلق فرص العمل وذات القيمة والثروة المضافة كما هو مسطر في مخطط عمل الحكومة.

وبالتالي، فإن تعزيز الشراكة المنتجة يعد خياراً استراتيجيا لكلّ من الاتحاد الأوروبي والجزائر التي قامت بإصلاحات مهمة خلال السنتين الأخيرتين بهدف تحسين مناخ الاستثمار، من خلال إصدار العديد من النصوص القانونية الجديدة وإنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتبسيط بعض الإجراءات ووضع حوافز بهدف تشجيع الاستثمار.

إن زيادة الاستثمارات الأوروبية في الجزائر من شأنها أن تعود بالنفع على كل من الجزائر والاتحاد الأوروبي من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للبلاد كمواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي واليد العاملة المؤهلة وجهودها الرّامية إلى التنويع الاقتصادي وبالتالي فتح فرص جديدة للنمو الاقتصادي لكلى الطرفين.