المفوضية الأوروبية تقدم مساعدات مالية كلية لمصر بقيمة مليار يورو

اعتمدت المفوضية الأوروبية قرارًا بصرف مليار يورو من القروض لمصر بعد استيفاء شروط السياسة المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي في إطار المساعدة المالية الكلية المستمرة (MFA). وسيتم الصرف، الذي يتوافق مع الدفعة الأولى والوحيدة، في الأيام المقبلة.

سيساعد هذا الدعم المالي مصر على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للعام المالي 2024/2025 وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مع دعم أجندة الإصلاح المحلية بالتزامن مع برنامج صندوق النقد الدولي الجاري تنفيذه. بدأ الاقتصاد المصري في التعافي في وقت سابق من العام عقب إعلان صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي الدعم، بعد أن تعرض لضغوط كبيرة على ميزان المدفوعات. وبينما يستمر التعافي، يظل الاقتصاد متأثرا بالآثار الاقتصادية للحرب العدوانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الدفعة بعد أن خلصت المفوضية إلى أن مصر اتخذت تدابير لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي من خلال توحيد سعر صرفها المجزأ وتحسين إدارتها المالية العامة، مع توسيع نطاق برنامج الأمان الاجتماعي. وقد تم إحراز تقدم في بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال زيادة الشفافية بشأن شروط الاستثمار والاستيراد، وتعزيز دور سلطة المنافسة. كما تم تحقيق تقدم في تعزيز التحول الأخضر من خلال اعتماد استراتيجية مصر للطاقة المستدامة المحدثة حتى عام 2040 وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة.

تشكل اتفاقية التمويل الخارجية هذه، إلى جانب العملية الثانية بقيمة 4 مليارات يورو والتي تجري مناقشتها حاليًا مع المشرعين المشاركين، جزءًا أساسيًا من الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. ويأتي ذلك استجابة للتحديات الاقتصادية المتعددة التي شهدتها السنوات الماضية، والتي تفاقمت بسبب الوضع الجيوسياسي المعقد في الشرق الأوسط، حيث تعد مصر ركيزة أساسية للاستقرار وشريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي.