لطالما كان الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت طريقًا رئيسيًا يربط الأفراد والشركات في شرق وغرب ليبيا. وقد كان لإغلاقه خلال الصراع الذي دار في 2019 تأثيرا هائلا على التجارة وحرية تنقل الأفراد حتى أصبحت إعادة فتح شريان الحياة هذا بين الشرق والغرب من العناصر الرئيسية لاتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة في عام 2020.

واعتبر التعاون المنشود بين قوات الشرطة في الشرق والغرب الليبي في تسيير دوريات على الطريق والاستجابة لحوادث السيارات وإقامة نقاط التفتيش على طول الطريق تعاونا رمزيًا مهما وخطوة أساسية في عملية السلام.

تعاون لمزيد من الأمن على شريان الحياة الليبي بين الشرق والغرب

استجابة لطلب من اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 أطلق الاتحاد الأوروبي مشروع روابط  في أكتوبر من عام 2021 بقيمة 8 ملايين يورو لتعزيز الأمن على الطريق الساحلي وتعزيز التعاون بين قوات الشرطة من الشرق والغرب.  وبعد عام واحد من إنطلاقه، تم نشر 100 ضابط شرطة من الغرب الليبي بالإضافة إلى 100 ضابط آخرين  من الشرق لتأمين الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت تحت إشراف لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5. إن تعاونهم المشترك هذا هو أحد الأمثلة القليلة لمقدمي الأمن من الشرق والغرب الذين يعملون معًا لصالح المواطن الليبي.

وقام مشروع روابط بصيانة ثلاث بوابات أمنية رئيسية في أبو قرين والبوابة 50 والبوابة 30. وتزامنت أعمال البنية التحتية هذه مع توفير المعدات والدورات التدريبية للقيادة والضباط الميدانيين. وتعتبر كلا من الإدارة العامة للعمليات الأمنية (المسؤولة عن الدوريات المتنقلة بين البوابات الأمنية) وإدارة دعم الأمن المركزي (المسؤولة عن تشغيل البوابات الأمنية) من الشركاء الرئيسيين في المشروع.

خدمات شرطية محترفة لبناء الثقة لدى المواطنين

تحسنت ظروف العمل لضباط الشرطة عند البوابات الأمنية وفي الدوريات بشكل ملحوظ منذ إطلاق روابط حيق تتوفر الإسعافات الأولية والمساعدة الطبية الآن على طول الطريق الساحلي للاستجابة لحوادث السيارات والحوادث الأمنية الأخرى الأمر الذي يعد مساهمة أساسية لبناء ثقة الناس في خدمات الشرطة الخاصة بهم. أما في المرحلة القادمة فسيساعد روابط في تحسين الأمن عند البوابات من خلال بنية تحتية جديدة للاتصالات اللاسلكية بين البوابات ومقرات التشغيل المختلفة في الغرب والشرق.

هذا وسيواصل الاتحاد الأوروبي بناءً على هذا التعاون الملموس والمثمر دعم الجوانب الأخرى لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أقرته اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.