وقد تم تنظيم الزيارة بالاشتراك مع المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية بتسيلم، ومنظمة شباب الصمود الفلسطينية غير الحكومية، بالإضافة إلى التحالف من أجل حقوق الإنسان. كما انضم ممثلوا تحالف حماية الضفة الغربية إلى الزيارة. تم إطلاع الدبلوماسيين على الوضع الإنساني في مسافر يطا، بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في 4 أيار، والذي يسمح للجيش الإسرائيلي بطرد السكان. كما تم ايضا اطلاعهم على الضغوطات التي يتعرض لها سكان التجمعات لمغادرة منازلهم والتدمير الشامل المخطط له للمباني الفلسطينية في المنطقة، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالإخلاء الجماعي والتهجير القسري للسكان. بالإضافة إلى ذلك، تم شرح القضية الأوسع المتمثلة في ازدياد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين التي وقعت مؤخرًا في مسافر يطا. حتى  أيلول 2022، تم تسجيل أكثر من 400 هجوم للمستوطنين حول الضفة الغربية أدت إلى إصابات و / أو أضرار في الممتلكات.

وقد زار الدبلوماسيون قرية خلة الضبع حيث يوجد 35 مبنى يواجه التهديد الوشيك بالهدم وأكثر من 80 ساكنا معرضون لخطر النزوح. كما زاروا التواني، وهو موقع يعاني سكانه من قمع شديد من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، حيث زاروا حافظ الهريني - المدافع الفلسطيني عن حقوق الإنسان- الذي هاجمه مستوطنون مؤخرًا على أرضه الخاصة.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف "يمكنني اليوم أن ألاحظ  أن الوضع الإنساني في مسافر يطا قد تدهور منذ زيارتي الأخيرة في تموز. إنني قلق للغاية بشأن زيادة الوجود والعمليات العسكرية، وأوامر الهدم والاستيلاء العسكري، وكذلك عنف المستوطنين، بما في ذلك في قريتي خلة الضبع والتواني. إنني أدعو السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال، وحماية السكان الفلسطينيين من عنف المستوطنين، وفقًا لالتزاماتها كقوة احتلال."

كما ورد في العديد من استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فإن التوسعات الاستيطانية وعمليات الهدم والإخلاء تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام وتعرض حل الدولتين للخطر بشكل كبير. ويكرر الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات الهدم والمصادرة والإخلاء والنقل القسري والبؤر الاستيطانية غير القانونية والقيود المفروضة على الحركة والعبور.

بصفتها قوة محتلة ودولة طرف في العديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية، فإن إسرائيل يمكنها فقط العمل كمسؤول مؤقت عن الأراضي الفلسطينية. إن التدمير الشامل المخطط له للمباني الفلسطينية وما يرتبط به من نقل جماعي قسري للسكان، من شأنه أن يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. ان المادة 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي: "لا يجوز لسلطة الاحتلال ... نقل اي جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".