تم تمويل بناء المدرسة، الذي بلغ 850 ألف يورو، من فرنسا من خلال برنامج تنمية المنطقة ج التابع للاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية. هذه المبادرة هي جزء من الحزمة التنموية السادسة، الممولة من فرنسا، والتي تهدف إلى تحسين الوصول إلى التعليم للطلاب الفلسطينيين. وتغطي المدرسة التي تم إنشاؤها حديثًا مساحة 1500 متر مربع وستوفر لـ 285 طالبًا بيئة تعليمية محسنة وبنية تحتية معززة للتعليم الثانوي.

حتى الآن، خصص برنامج تنمية المنطقة ج التابع للاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية - بتمويل من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء - 23.2 مليون يورو لبناء 73 مشروعًا للبنية التحتية الاجتماعية في 59 منطقة. ويعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بدعم المجتمعات الفلسطينية في المنطقة (ج)، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية المستدامة.

حضر حفل الافتتاح وزير التربية والتعليم الدكتور أمجد برهم، ووزير الحكم المحلي الدكتور سامي حجاوي، وممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر شتوتسمان، والقنصل العام الفرنسي نيكولاس كاسيانيدس، وممثلو صندوق تطوير وإقراض البلديات، والسلطات المحلية. خلال الحفل، شارك المشاركون، بمن فيهم المسؤولون والطلاب، في نشاط زراعة الأشجار الذي يرمز إلى النمو والمرونة والاستدامة، حيث تسلط هذه المبادرة الضوء على أهمية الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في التعليم.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر شتوتسمان في حفل الافتتاح "يظل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ملتزمين بحماية حقوق الفلسطينيين وتقديم المساعدة للسكان المعرضين للخطر في المنطقة (ج). هذه المنطقة حيوية لاستمرارية الأراضي في الضفة الغربية وقابلية الدولة الفلسطينية المستقبلية للحياة. يدعم الاتحاد الأوروبي حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد للسلام والأمن الدائمين. ونحن نكرر دعوتنا لإسرائيل لوقف تدابير الإنفاذ مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية العامة وعرقلة المساعدات الإنسانية، لأن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي. إن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة أساسية لبناء مجتمعات ديمقراطية وسلمية".

بالإضافة إلى ذلك، قال القنصل العام لفرنسا، نيكولاس كاسيانيدس، إن "مشاريع مثل مدرسة حارس الثانوية للبنين، والتي هي نتيجة لجهود مشتركة بين المانحين والسلطة الفلسطينية، هي طرق ملموسة للمساعدة في الحفاظ على الوجود الفلسطيني على هذه الأرض ومنظور حل الدولتين".

إن مشاركة الاتحاد الأوروبي في المنطقة (ج) راسخة في القانون الدولي ويتم تنفيذها بالتنسيق الوثيق مع السلطة الفلسطينية. كما تركز المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي على تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات الفلسطينية من خلال تعزيز الخدمات العامة ودعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الزراعة المستدامة والمبادرات البيئية.

ومن خلال التعاون المستمر والاستثمارات المستهدفة، يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بضمان تمكين الفلسطينيين في المنطقة (ج) من ممارسة حقهم في التنمية والعيش بكرامة وبناء مستقبل مستدام.