خلال الاجتماع، وقع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، بالشراكة مع سلطة النقد الفلسطينية، اتفاقية بقيمة 28.3 مليون يورو بموجب مبادرة الاستدامة المالية الفلسطينية.

يهدف هذا التمويل، والذي الذي يشمل ضمانة بقيمة 16 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ومنحة بقيمة 12.3 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ، إلى تعزيز الوصول إلى التمويل للمؤسسات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مع التركيز على المنطقة ج والقدس الشرقية وغزة (عندما توافر  الظروف المناسبة).

وتؤكد هذه المبادرة على التزام الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بدعم السلطة الفلسطينية في استقرار الاقتصاد الفلسطيني في ظل السياق الحالي الصعب، بما يتماشى مع أجندة الإصلاح التي تتبناها الحكومة الفلسطينية. وسوف يستفيد القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة بشكل مباشر من هذه المبادرة، التي ستساهم كذلك في تعافي ونمو الاقتصاد الفلسطيني، مع تأكيد مشاركة الاتحاد الأوروبي في دعم إعادة إعمار غزة والاقتصاد في غزة، بمجرد أن يصبح ذلك ممكناً.

منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين تعمل كآلية تعاونية لتحديد وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي وتعبئة التمويل العام والخاص لأولويات التنمية في فلسطين. وفي هذا السياق، ساهم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية بما يقرب من 1.15 مليار يورو في شكل قروض جارية وأدوات مالية مبتكرة لقطاعات حيوية في الاقتصاد الفلسطيني.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر شتوتسمان: "في هذه الأوقات السياسية والاقتصادية الصعبة، يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بدعم السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار. إن مبادرة الاستدامة المالية الفلسطينية هي خطوة ملموسة نحو تمكين القطاع الخاص الفلسطيني وخلق فرص التعافي الاقتصادي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في حين لا تزال غزة تواجه وضعًا إنسانيًا واقتصاديًا مزريًا. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بشكل كامل دون حل سياسي. إن الاتحاد الأوروبي يظل ثابتًا في دعمه لحل الدولتين مع دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. إن التقدم الاقتصادي والحل السياسي يسيران جنبًا إلى جنب، والاستثمار اليوم هو شهادة على اعتقادنا بأن تعزيز الاستقرار والنمو هو جزء أساسي من هذه الرؤية".

خلفية:

الاتحاد الأوروبي - منصة الاستثمار الفلسطينية

تم إنشاء منصة الاستثمار الفلسطينية - الأوروبية (المنصة)، وهي مبادرة تعاونية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، بهدف تعزيز الحوار السياسي والاستثمار. وهي بمثابة منصة لتحديد أولويات وتنسيق وتعزيز فرص الاستثمار التي توفرها خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع صندوقها الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD). إن أحد الأهداف الرئيسية للمنصة هو جذب الاستثمارات إلى فلسطين بشكل أفضل من خلال حشد التمويل العام والمؤسسي والخاص الإضافي، والمساهمة في أولويات السياسة والإصلاح في فلسطين.

منذ إطلاق المنصة في ديسمبر 2020، عقدت ست اجتماعات رفيعة المستوى تحت رعاية رئيس الوزراء الفلسطيني وممثل الاتحاد الأوروبي.

مبادرة الاستدامة المالية لفلسطين

ستُستخدم "مبادرة الاستدامة المالية لفلسطين" - المدعومة بمنحة قدرها 28 مليون يورو من منصة الاستثمار في الجوار التابعة للاتحاد الأوروبي - لاستكمال خطوط الائتمان الخاصة ببنك الاستثمار الأوروبي، من خلال توفير ضمانات جزئية للمحفظة ومنح استثمارية ومساعدة فنية.