تلتزم الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي (وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية وعُمان وقطر والكويت) بضمان السلامة النووية داخل أراضي كافة الدول الأعضاء بالمجلس، وذلك في ظل وجود محطة طاقة نووية واحدة كبيرة داخل مجلس التعاون الخليجي (محطة براكة بالإمارات العربية المتحدة)، فضلاً عن محطات نووية أو منشئات نووية أخرى في الدول أو المناطق المجاورة. ومع ذلك، حدد المجلس احتمالية التأثر بالانبعاثات الإشعاعية أو النووية. في مثل تلك الحالة، يتعين على سلطات الدول الأعضاء بالمجلس أن تقرر تدابير الاستجابة المناسبة لحماية السكان والبيئة. ونظراً للحاجة لتعزيز وتكامل المراقبة الإشعاعية والتأهب الموحد لحالات الطوارئ، طلب مجلس التعاون من الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم الفعال لتحسين هذا المجال، وذلك في إطار مشروعه بشأن "تحسين قدرات مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية".

دعم المشروع إنشاء نظام المحاكاة ودعم اتخاذ القرار JRODOS، والذي يُعد أحد أفضل أنظمة دعم اتخاذ القرار في العالم، وذلك بمركز إدارة حالات الطوارئ بالكويت. على مدار العقدين الماضيين، تم تطوير نظام المحاكاة ودعم اتخاذ القرار بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به، وذلك من خلال إطار البحث العلمي بالاتحاد. يُعد النظام حالياً الأداة المثلى لدعم القرارات المتعلقة بحالات الطوارئ الإشعاعية في العديد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى.

في إطار المشروع، تم تخصيص نظام المحاكاة ودعم اتخاذ القرار ليناسب ظروف مجلس التعاون الخليجي، وتم تدريب المشغلين وصناع القرار وتطوير الإجراءات لدعم عملياته. قُدمت العديد من التدريبات سواء أكانت محدودة (عبر الإنترنت) أو تدريبات الأوامر المكتبية والتحكم لكل دولة بشكلٍ فعال لتحسين قدرات المستخدم النهائي. كما شملت المساعدة التي قدمها النظام إلى مجلس التعاون خلال تمرين محاكاة الطوارئ بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي عُقد في أكتوبر 2021. وُضعت خطة تدريب طويلة الأجل وطُورت المواد التدريبية، بما في ذلك مساق لتدريب المدربين.

كما أنشأ المشروع، الذي يجري الانتهاء منه حالياً، منشأة نظام المحاكاة ودعم اتخاذ القرار المركزية داخل مركز إدارة حالات الطوارئ، حيث تمتلك كل دولة من دول مجلس التعاون خوادمها وقواعد بياناتها الخاصة، مما يؤدي إلى تخصص نظام المحاكاة ودعم اتخاذ القرار للعمليات على النطاق الوطني. وعند الانتهاء من مخرجات منصة تبادل البيانات الإشعاعية بمجلس التعاون، سيتم تزويدها إلى نظام المحاكاة في مرحلة لاحقة، مما يعزز من موثوقية تشخيص عمليات اتخاذ القرار وفعاليتها.

يُتوقع أن تظهر نتائج المشروع كداعمة للتواصل المعزز بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بشأن الحوار الأمني المنظم، فضلاً عن التعاون في الشؤون الإنسانية.

نفذت المشروع شركة إنكو النمساوية، وهي مقاول يعمل لصالح الاتحاد وتتمتع بخبرة واسعة في مجال السلامة النووية والإشعاعية والتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها، كما تعمل شركة كيت الألمانية، والتي صممت نظام المحاكاة ودعم اتخاذ القرار، كمقاول من الباطن.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

السيدة سارة القنائي، مدير مشروع مجلس التعاون الخليجي [email protected]،

السيد إكسافيير بينسولي، مدير مشروع المفوضية الأوروبية [email protected]،

السيد توميك، شركة إنكو [email protected]