This isn't an official website of the European Union

اليوم العالمي لحقوق المرأة

الإدماج، التمكين، التقدم: إدماج منظور النوع الاجتماعي في كل مشاريع الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق المرأة في 8 مارس من هذه السنة (2024) تحت شعار " الاستثمار في المرأة: تسريع الوتيرة "، هو تذكير بأهمية القضاء على عدم المساواة بين الجنسين وضمان حقوق النساء والفتيات في جميع مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية. في هذا الصدد، يشكل تعزيز المساواة بين الجنسين أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمغرب، ما يجعلنا نقوم بمبادرات مشتركة في هذا المجال.

إن المساواة بين الجنسين ليست حقا أساسيا من حقوق الإنسان فحسب، بل هي أيضا أساس ضروري لعالم يسوده السلام والرخاء والمساواة.

وفي أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في 8 شتنبر 2023 ، واصلت الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي العمل من أجل حقوق النساء والفتيات، لا سيما في المناطق القروية الأكثر تضررا.

 

Collage of pictures

 

تندرج مكافحة عدم المساواة في صلب الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

منذ أكثر من عشر سنوات، دأبت الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على تنفيذ العديد من البرامج الرامية إلى جعل حقوق المرأة وتعزيز المساواة حقيقة ملموسة. فالمساواة بين المرأة والرجل قيمة مشتركة أساسها الولوج المتساوي إلى التعليم والتكوين المهني التأهيلي والعمل اللائق وتدبير المقاولات والمساواة المهنية، فضلا عن المشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار والحكامة من خلال القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف القائمين على النوع الاجتماعي.

في هذا السياق، تهدف الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى دعم الديناميات الحكومية والمجتمعية التي تطبع الواقع اليومي للنساء، وخاصة لفائدة الأكثر ضعفا فيهن.

ويُعد تعزيز المساواة بين الجنسين إحدى القضايا الأكثر أفقية ، إذ نجدها حاضرة في ما يفوق 85٪ من برامج الاتحاد الأوروبي في المغرب، وذلك من خلال التزام تقني ومالي واسع النطاق. ويجري حاليا تنفيذ العديد من البرامج التي تغطي جميع القطاعات، فضلا عن مشاريع أكثر تحديدا مثل دعم المخططات الحكومية الثلاث الخاصة بالمساواة، بشراكة مع الوزارات المغربية المعنية.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز المساواة بين الجنسين ومراعاتها في سياسته الداخلية وسياسة دوله الأعضاء، وكذلك في تعامله مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في إطار برامج التعاون الدولي.

ومن بين الركائز الأساسية لمجتمع أكثر عدلا ومساواة، نذكر أربع التزامات لها تأثير حقيقي على أرض الواقع، وهي: وضع الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي، والشمول المالي، والإحصاءات القائمة على النوع، وتعزيز ثقافة المساواة داخل المجتمع.

 ويؤدي وضع الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي دورا رئيسيا في تنفيذ مختلف الالتزامات وتعزيز جودة السياسات العمومية. في هذا الصدد، يعمل الاتحاد الأوروبي ووزارة الاقتصاد والمالية معا من أجل التنفيذ الفعال لهذا المُخصَّص من المال العام. ويجري تبادل الخبرات من خلال تنظيم أحداث وطنية كبرى تتعلق بالإصلاحات المالية وإصلاحات الميزانية القائمة على الأداء والمساواة، فضلا عن تنمية معارف ومهارات الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في مجال الميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي.

وحيث أن دعم المقاولات النسائية أمر بالغ الأهمية، فإن الاتحاد الأوروبي يدعم على نحو خاص العروض المالية التي تتكيف مع احتياجات المرأة، كما يدعم تنفيذ استراتيجية الإدماج المالي للمغرب. وينطوي برنامج الدعم هذا على تعزيز وتسهيل فرص حصول النساء المقاوِلات على التمويل المناسب ؛ ويتمثل أيضا من خلال دعم القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء لمساعدتها على تحسين قدراتها في مجال التكنولوجيا الرقمية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن وضع ونشر إحصائيات تراعي منظور النوع الاجتماعي يمكن في الوقت نفسه من إدماج منظور النوع في السياسات العمومية والمساعدة على قياس أثرها. وقد تم تعزيز الشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط من خلال إنشاء "المنصة الرقمية للنوع الاجتماعي"[1] وهي منصة تفاعلية تُيَسِّر الوصول إلى البيانات المصنفة حسب الجنس، أي بمراعاة منظور النوع الاجتماعي. وعلى سبيل المثال، فقد تم نشر دراسة عنوانها "المرأة المغربية بالأرقام، 20 سنة من التقدم" سنة 2021 وهي دراسة تجمع إحصائيات حول مكانة المرأة في المجتمع المغربي في جميع القطاعات. وتمكن هذه التحليلات من تحديد أوجه عدم المساواة المستمرة بين المرأة والرجل، ومن ثم تحسين تخطيط وتقييم السياسات العامة لمكافحة هذه التفاوتات.

وأخيرا، يؤدي المجتمع المدني المغربي دورا هاما في تعزيز ثقافة المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز من خلال التزام الجميع، نساء ورجالا وشبابا. ولهذا السبب أطلق الاتحاد الأوروبي العديد من الشراكات لتعزيز قدرات الفاعلين من قبيل الجمعيات والمدارس والجامعات والمؤسسات القانونية و وسائل الإعلام من أجل تعزيز ثقافة المساواة ومكافحة جميع أشكال العنف في مختلف جهات المملكة.

ومن أجل توضيح أثر هذه المشاريع بطريقة أكثر واقعية، نستدل أدناه بشهادات ثلاث مستفيدات:

التمكين الاقتصادي للمرأة والإدماج الاجتماعي: الكلمة للمستفيدين

التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية إعاقة، قصة خولة الملهمة

خولة شابة في وضعية إعاقة التحقت بدورة تكوينية لصنع الحلويات في إطار "المشروع المتكامل لتمكين المرأة" (PIAF) الذي تنفذه منظمة المتطوعين للتعاون الدولي. يساهم هذا المشروع الذي تم إطلاقه في مارس 2022  في تعزيز تمكين المرأة وضمان حقوق النساء الأكثر ضعفا، بما في ذلك حقوق الفتيات ذوات الإعاقة ومقدمي الرعاية لهن. ويتحقق ذلك من خلال تدريبهن على مهن الطِّعامة ويستهدف هذا المشروع مائتي فتاة في وضعية إعاقة ومقدمي الرعاية لهن، كما يتحقق من خلال أنشطة لتعزيز المجتمع المدني وأنشطة التوعية والترافع الموجهة إلى المؤسسات العمومية وعامة الناس.

وبفضل هذا المشروع، اكتسبت خولة الثقة في نفسها وصارت تشارك في أعمال المطبخ داخل المنزل. فضلا عن ذلك، ستقضي قريبا فترة تدريبية في إحدى الشركات لتصبح أكثر استقلالية وتتغلب على إعاقتها.

منصة  My Tindy، الإدماج الاقتصادي للمرأة من خلال السوق

إن تثمين عمل الحرفيين ولا سيما عمل النساء في المناطق القروية في حاجة إلى وسطاء، لذلك تم إطلاق مشروع "MyTindy" في إطار برنامج "المرأة العملية" الذي ينفذه البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

بفضل هذه المنصة المبتكرة، يمكن للحرفيات الاستفادة من عرض إبداعاتهن على الصعيد الدولي وتدريب أنفسهن على تطوير الأدوات اللازمة لاستراتيجية التنمية الرقمية الخاصة بهن. علاوة على ذلك، فإن هذه المبادرة تمكن المرأة من دخل قار من المنزل وتعزز استقلالها الاقتصادي ومكانتها في المجتمع.

 

مؤسسة الأطلس الكبير، ملتزمة بمحو الأمية وتمكين المرأة

بعد أن تضررت بشدة من زلزال شتنبر الماضي، واصلت تعاونية "زربية أشبارو" أنشطتها في تمصلوحت، الواقعة في منطقة مراكش. وتعمل هذه الجمعية التي هي جزء من مؤسسة الأطلس الكبير على محو الأمية الأسرية للنساء وأطفالهن، بالإضافة لتعليمهن الحرف التقليدية وتسويق منتجاتهن.

هذا المشروع القائم على مفهوم مكافحة الأمية الأسرية يهيئ الظروف المواتية لمحو أمية المرأة في المناطق القروية من خلال تولي مسؤولية محو أمية أطفالها. والواقع أن النساء لا يستطعن في أغلب الأحيان حضور دروس محو الأمية النظامية لأنهن لا يجدن مكانا يتركن فيه أطفالهن لأن دور الحضانة ورياض الأطفال نادرة في المناطق القروية.

تشارك سميرة، وهي عضوة في تعاونية "زربية أشبارو" مع عشرات النساء في هذه المنطقة القروية في تعلم القراءة والكتابة والحساب. وبالإضافة إلى ذلك ، هناك الحرف اليدوية مثل الحياكة والتطريز أو الخياطة. وقد اكتسبت هاته النساء استقلالية، لا سيما من خلال تعلم كيفية استخدام الشبكات الاجتماعية مثل Instagram وFacebook لتسويق منتجاتهن. وتسمح لهن هذه المهارات الجديدة بكسب المال من عملهن وفي الوقت نفسه مواكبة واجبات أطفالهن المنزلية.

الاتحاد الأوروبي ملتزم اليوم التزاما كاملا بالعمل مع المملكة المغربية لتسريع وتيرة تشجيع وتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة بكل تنوعاتها وفي جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

 


[1] http://gener.hcp.m